أول تعليق من رئيسة البعثة الأممية بليبيا بعد اتفاق المصرف المركزي

أشادت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، بكل الأطراف الليبية التي أسهمت في إنجاح الاتفاق حول أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، خلال كلمتها بمراسم التوقيع على الاتفاق التي عقدت اليوم الخميس بمقر البعثة الأممية في طرابلس بحضور عددًا من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، إن هذا التوافق يركز على الإجراءات التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي.

وشددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول وتعطيل الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى تلقيها وعود من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت.

وأشارت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن هذه الأزمة أظهرت خطورة القرارات الأحادية والتي بإمكانها زيادة الانقسام، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بحماية كافة الموارد وجعلها بمنأى عن النزاعات السياسية.

ولفتت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  إلى أن النزاع على مصرف ليبيا المركزي خلال الأسابيع الماضية هدد الوضع الاقتصادي، والوضع الأمني الهش، والوضع المعيشي لكل الليبيين، مؤكدة أن مخرجات اليوم إيجابية واعدة، وتسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي كأولوية فوق كل شيء.

كما أشارت خوري، إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية، وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ.

تشهد ليبيا لحظة فارقة في مسيرتها السياسية والاقتصادية بعد توقيع اتفاق تاريخي بين ممثلي مجلسي النواب والدولة لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد الليبي المتهالك منذ سنوات. هذه الأزمة لم تكن فقط اقتصادية بل كانت تتسع لتشمل الوضع الأمني الهش والمعيشي المتردي لليبيين، في ظل الصراع المتصاعد بين الأطراف المختلفة على إدارة البلاد.

الاتفاق جاء برعاية الأمم المتحدة، التي لعبت دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ما أسهم في تحقيق هذا التوافق الذي يعد بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

يركز الاتفاق على ضمان إجراءات شفافة لحوكمة المصرف المركزي، تهدف إلى تعزيز استقلاليته ومنع التدخل السياسي في شؤونه.