الورقي
أول تعليق من "الرئاسي الليبي" حول اتفاق مصرف ليبيا المركزي
وجه أشرف الثلثي، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، الشكر للمبعوثة الأممية ستيفاني خوري على أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وكتب قائلًا على حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم منتقدا لممثلي مجلس النواب والدولة في مفاوضات أزمة مصرف ليبيا المركزي، “شكرا ستيفاني خوري علي جهودكم الأممية في جمع حزمة الكرناف الليبية التي أعادت بأن تجتمع بالضغوط الدولية بعيدا عن أي وطنية حتي يتم حلحلة الأزمة الاقتصادية”.
يتضمن الاتفاق على ضمان إجراءات شفافة لحوكمة المصرف المركزي، تهدف إلى تعزيز استقلاليته ومنع التدخل السياسي في شؤونه. من أهم بنود الاتفاق، تعيين محافظ جديد للمصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع الاتفاق، وتشكيل مجلس إدارة جديد خلال أسبوعين، بما يضمن قيادة رشيدة وحوكمة مستقلة بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي عطلت عمل المصرف لسنوات.
وأوضح الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب، أن اتفاق مصرف ليبيا المركزي جاء نتاج مشاورات مكثفة بين المجلسين، مشددًا على أن رئيس اللجنة المالية في مجلس الدولة هو من سيوقع الاتفاق ممثلًا لأعضاء المجلس. ورغم بعض الاعتراضات، أشار الصغير إلى أن مجلس الدولة سيكتفي بتوقيع الأعضاء لتجنب أي شقاق داخلي يمكن أن يعكر صفو هذا التوافق.
من جانبها، شددت ستيفاني خوري على الحاجة الملحة لفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت، مشيرة إلى أن تعطيل الإنتاج النفطي كان أحد أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد الليبي.
وأعربت عن تلقيها وعودًا من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ قريبًا، وهو ما يمثل خطوة هامة لاستعادة الاقتصاد الليبي عافيته.
ووصف مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، اتفاق مصرف ليبيا المركزي بمثابة “ليبي ليبي”، الذي أشار إلى أن الاتفاق سُيعرض في الجلسة القادمة للمجلس لاعتماده بشكل رسمي، مؤكدًا أن هذا التوافق يمثل نهاية لأزمة هددت قوت الليبيين لسنوات.
حضور السفراء الأجانب لمراسم توقيع اتفاق مصرف ليبيا المركزي لم يكن مجرد إشارة رمزية، بل يعكس دعمًا دوليًا كبيرًا لإنهاء هذه الأزمة، وضمان تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع دون أي تعقيدات. فالاتفاق لا يمثل فقط إنهاء لأزمة اقتصادية، بل يشكل خطوة نحو استعادة السيادة الليبية على مواردها المالية، ومنع استخدامها كأداة في الصراع السياسي.
