الورقي
شعبة المستوردين: إطلاق مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة يسهم في توفير احتياجات سوق العمل
قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان إطلاق أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة، يسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب عملي للطلاب في بيئة العمل الحقيقية.
وأشار إلى أن الربط الفعال بين التعليم وسوق العمل يتم من خلال تحديد احتياجات السوق وتطوير المناهج الدراسية وتوفير فرص التدريب والتعليم العملي وتوفير فرص العمل للطلاب والخريجين، والتعاون مع المجتمع المحلي واستثمار التكنولوجيا والتركيز على المهارات الناعمة.
وأضاف الملواني، أن تدشين المجلس شمل توقيع جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون مع العشرات من رجال الصناعة والإنتاج للانضمام للمجلس الاستشاري التكنولوجي للصناعة والصحة.
وأضاف الملواني، أن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي، وسوق العمل، التي تتسبب في ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين، بحاجة إلى تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع، من أجل التخلص منها، مشيرا إلى وجود عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها لتفادي هذه الأزمة، بالاشتراك ما بين الجامعات، والوزارات والقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وعلى رأسها فتح تخصصات جديدة وعصرية يتطلبها سوق العمل، والتقليل من القبول في التخصصات التي ليس لها مجالات في سوق العمل، وتجويد مخرجات التعليم لتلبي رغبة وحاجة القطاعين العام الخاص في الحصول على نوعية متميزة من الخريجين.
شدد الملواني على ضرورة اسهام القطاع الخاص في تدريب وتأهيل خريجي الجامعات لاستقطاب الكفاءات التي تلبي احتياجاته، نشيرا إلى أن الفجوة بين مخرجات التعليم، وسوق العمل، أدت إلى ارتفاع نسب البطالة لخريجي الكثير من التخصصات العلمية، وخاصة الإنسانية، والنظرية، بالإضافة إلى خريجي ما دون الجامعة.
وأكد أن الجامعات مطالبة بخدمة المجتمع، لأنها إقيمت لأجله، وهو ما يتطلب أن توجه الجامعات اهتمامها ونشاطتها نحو تلبية الاحتياجات التي ترى ضرورة توافرها في المجتمع، وهذا ما تشير إليه فلسفة التعليم الجامعي وهي تحقيق تنمية المجتمع وتلبية متطلباته واحتياجاته.
من جانبه أكد الدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على العلاقة بين التعليم وسوق العمل، اكدت أن هناك علاقة استراتيجية وثيقة، تحكمها العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، ومن هنا يمكن القول إن استراتيجيات وسياسات التعليم، إذا تم ربطها بشكل ممنهج مع الاقتصاد الوطني وتوجهات سوق العمل، فإن ذلك الربط سوف يعمل دون شك على كسر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وبالتالي الحد من وجود باحثين عن عمل. لذا فإن التعليم يلعب دورا محوريا في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي من أجل أهداف التنمية المستدامة.
ولفت عرفه، إلى أهمية أن يكون التعليم والتدريب في سوق العمل قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا والانفتاح على العالم الخارجي، حيث يشمل التدريس الإلكتروني والتعلم التفاعلي والتنقل المرن ويمكن تصميم التعليم والتدريب ليكون أكثر فاعلية، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وتحسين القدرات لتحقيق المزيد من النجاح في سوق العمل.
