منى في دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة: "بيجيب ستات البيت"

"بيجيب ستات البيت، بيخوني كل مع واحدة شكل، ومش عامل اعتبار لبيته وعياله، ولما واجهته قالي أنا حر"، هكذا بررت الزوجة "منى. ط" إقامتها لدعوى خلع ضد زوجها، بعد معاناة في عش الزوجية مع رجل خائن، قرر اتخاذ هذا الطريق دون اعتبار لبيته وأولاده على حد قولها، وبعد ما زادت الخلافات بسبب تطور الأوضاع قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة.

وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، "قفشته كتير بيخوني بس اللي مش هقدر أعديه إنه يجيب ستات البيت، مش عارفة إيه اللي حصله، إحنا كل الناس كانت بتحسدنا على حياتنا، عشان كان راجل محترم مش حارمني من حاجة خالص، ومعاملته معايا زي الفل، بس فجأة كل دا اتغير في لمح البصر بسبب الستات اللي كل شوية أقفشه معاهم".

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن الخلافات بينهما بدأت تزيد رويدًا رويدًا بسبب خيانات الزوج التي كانت تتمادى، "حياته كلها ستات وياريت خيانات على الفيس بوك وخلاص بس دا بقا ماشي في الحرام، وبيعمل حاجات تغضب ربنا، وكل ما أواجهه يقول لي أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، وإنتي ملكيش دعوة بيا، أهلي اتدخلوا كتير عشان يوقفوا المهزلة اللي بتحصل دي بس هو برضو مبيتغيرش، ومش فارق معاه ولا بيت ولا عيال وماشي في الحرام زي ما هو".

وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنه بعدما تمادت الأوضاع وتطورت للخيانة داخل المنزل قررت الزوجة قصد محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع، "كنت بصبر وأعدى عشان كان بيعمل القرف دا برا البيت مش جوا، إنما لما الحال يوصل إنه يجيب الستات دي البيت يبقى لازم أتدخل وأقول لا للي بيحصل دا، مش فارق معاه عياله يشوفوه وهو بيخون أمهم عادي".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.