«الإفتاء» تحسم الجدل بشأن حكم فيزا المشتريات

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول «هل التعامل بفيزا المشتريات حرام إذا أخذت عليها فلوس وقسطتها؟».

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال، موضحًا أن التعامل بـ«الفيزا» له أكثر من صورة، خلاصته أن الإنسان له أن يتعامل فيها بشرط أن يسدد على النظام الذي تعاقد مع البنك عليه.

 طريق الفيزا المشتريات بالتقسيط

وأوضح «أمين الفتوى»: أنه إذا قام الشخص بعقد «فيزا» مع البنك وكان النظام هو سحب الأموال وشراء السلع والسداد في خلال أي عدد من الأيام فيجب الالتزام بذلك ولا يتأخر، وإذا كان النظام هو الشراء بالقسط على سنة دون فوائد أو زيادة فلا مانع في ذلك.

وأضاف أنه إذا كان النظام المتفق عليه مع البنك وقت العقد لـ«الفيزا» هو السماح بالشراء من أماكن معينة بالتقسيط مع زيادة ربح معينة كل ذلك جائز، مؤكدًا أن المهم أن ما تم التعاقد على أساسه مع البنك يلتزم به الإنسان، فإذا التزم فالأمر جائز ولا حرج فيه بإذن الله.

وكان قد أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول هل يجوز أن يدعو شخص للزواج من امرأة معينة، أو تدعي هي أنها تتزوج من هذا الشخص باسمها؟ وهل يُعتبر ذلك تعديًا في الدعاء؟.

الدعاء للزواج من الزوجة الصالحة

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "ينبغي أن نفرق بين نوعين من الدعاء، فالدعاء للزواج من الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح هو أمر مطلوب، ولكن تحديد اسم شخص معين قد يُعتبر تعديًا في الدعاء".

وتابع: "عندما يسأل الشخص الله تعالى عن الزوجة الصالحة، أو تسأل المرأة عن الزوج الصالح، فإن ذلك هو الأمر الأفضل، بينما الدعاء بشكل محدد لشخص معين قد يكون فيه تعدٍ، لكنه لا يصل إلى درجة الحرمة".

واستكمل: "الإسراف في الوضوء يُعتبر تعديًا، لكنه ليس حرامًا بل مكروه، لذا، إذا دعا شخص معين ليتزوج امرأة معينة، فهذا يعتبر تعديًا، لكنه ليس محرمًا، المؤمن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى، فقد يدعو الله بهذه المرأة، ولكنها قد لا تكون الزوجة الصالحة له، كذلك، قد تدعو هي بهذا الرجل، ولكن قد لا يكون الزوج المناسب لها، لذلك، من الأفضل أن يقول الشخص: "يا رب، أريد هذه المرأة، ولكن أسألك الزوجة الصالحة، فإن كانت هي الصالحة لي، فارزقني إياها، وإن كان غيرها أصلح لي، فارزقني من تحب".