بـ530 مليار جنيه.. طفرة في حجم الاستثمارات في سيناء ومدن القناة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استثمارات بلغت قيمتها نحو 530.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات حيوية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، حيث جاء على رأس المجالات المستهدفة الزراعة والري، ومياه الشرب.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن جاءت في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتلك البقعة الغالية من أرض مصر.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن شبه جزيرة سيناء تعد محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، إضافةً إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومُقوّمات طبيعية وبشرية.
وأشارت المشاط، إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الـمُقدمة، علاوة على توفير آلاف فرص العمل لـمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع مُحافظات الجمهورية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وأِشارت إلى اهتمام الدولة بطرح الفُرص الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة الـمُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
وأضافت أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 24/2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية.
وأكدت أن التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.
في ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة لحشد التمويلات المحلية والخارجية لسد فجوات التنمية، وأوضحت أنه منذ 2016 تم تنفيذ مشروعات تنموية حيوية في شبه جزيرة سيناء، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، خاصة عبر الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك الشركاء الآخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووفق البيان، بلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها (11) مشروعا تم تمويلها من الصندوق السعودي للتنمية (مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكذلك مشروع إنشاء 18 تجمع سكني و4 قرى للصيادين، ومشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة مليون م3 /يوم، مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش طاقة 100 ألف م3/يوم قابلة للتوسع إلى 300 ألف م3/ يوم، مشروع إنشاء قناة لنقل المياه (السحارة) لنقل مليون م3/يوم، ومشروع إنشاء 13 تجمعًا زراعيًا، ومشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) مرحلة أولى بطول (61) كم.
وتم تمويل مشروع طريق الجدي بطول 80 كم، ومشروع طريق النفق – طابا بطول 250 كم، مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، مشروع 4 وصلات بطول إجمالي 61 كم).
وأضاف البيان أن هذا يأتي بالإضافة إلى (7) مشروعات تم تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع طريق عرضي 4 بطول 160 كم، ومشروع طريق النفق شرم الشيخ بطول 350 كم.
وكذلك مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة 15 ألف م3/يوم، ومشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بمدينة العريش، ومشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.
بالإضافة لمشروع إنشاء محطتي تحلية مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة) وعن مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يتم تمويله بحزمة تمويلية من الصندوقين الكويتي والعربي.
وإلى جانب الصناديق العربية، ففي إطار الشراكة التنموية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إتاحة منحة بقيمة 5.3 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ 50 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه الجوفية، ومحطة لتحلية مياه البحر، و14 بئرًا عميقة، وتجديد محطتين لتحلية المياه لزيادة السعة بما في ذلك حفر بئرين عميقين.
وكذلك إنشاء أربعة خزانات مياه لزيادة السعة التخزينية، وشراء 50 شاحنة لتوزيع المياه و10 شاحنات لتفريغ مياه الصرف الصحي لزيادة الوصول إلى المياه، توسيع خطوط نقل المياه الصالحة للشرب لـ 126 ألف نسمة في العريش.