المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحب بقرار العفو عن 3610 نزيل

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار العفو عن 3610 نزيل، وقرار رئيس الجمهورية بعمل لجنة لفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

كما طالبت المنظمة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، وسرعة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأشارت المنظمة إلى أن قرار العفو الاخير والذى شمل 3610 نزيل جاءوتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (427) لسنة 2024 بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، للذين استوفوا شروط العفو، قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3610) نزيل.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتوسع فى الإفراح الشرطى

وأكدت المنظمة أنه من الضروري التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، ولا يجب حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي.

وانطلاقًا من مبادرة المنظمة المصرية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ممن لم يرتكبوا أعمال عنف، تطالب المنظمة سيادة المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة هذه القضايا، لأن الحبس الاحتياطي لا يتعدى كونه إجراء احترازيًا، ويمثل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيرًا احترازيًا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقًا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بسرعة اصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

كما طالبت المنظمة مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تضمين وتعديل الملاحظات التي أبدتها المنظمة، خاصة المتعلقة بمواد الحبس الاحتياطي، بما يضمن ويسهل استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، لكي يتوافق القانون في مجمله مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان الموقعة عليها من قبل مصر.

ومن جانبه، أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة، مع منح السلطة القضائية القدرة على اختيار التدابير البديلة تبعًا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة.