ندى تقيم دعوى إعلام وراثة أمام محكمة الأسرة.. "عاوزة حقي"

"اتجوزته وأنا عارفة إنه متجوز غيري وعنده ولد، أنا الزوجة التانية، جوزي مات من سنة، ومراته الأولى رافضة إني آخد ميراثي من جوزي"، هكذا وقفت الزوجة "ندى. ن"، أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى إعلام وراثة، بعدما رفضت زوجة زوجها الأولى حقها بميراث زوجهما، مؤكدة أنها تزوجت بعد قصة حب نشأت بينها وبين رجل متزوج، وكانت على علم أنه متزوج قبل علاقتها به، وقبلت الزواج منه بالرغم من زواجه من أخرى ليتوفى الزوج بعد سنة فقط من زواجهم، مما جعلها تلجأ لمحكمة الأسرة.

وقالت الزوجة في دعوى إعلام الوراثة التي أقامتها في محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ عام واحد فقط، لم تنجب في زيجتها أطفال، "أنا وجوزي كنا متجوزين من سنة واحدة بس ومعندناش أولاد، اتعرفت عليه وحبينا بعض واتجوزنا بعد ما عرفنا بعض بفترة قليلة، لما عرفته كان متجوز وعنده ولد، أنا كنت عارفة وموافقة بس مراته كانت رافضة إنه يتجوز عليها واحدة تانية، وكانت بتعامل جوزي وحش بسبب إنه اتجوزني".

وأكملت الزوجة، أنه بعد زواجهما بعام توفي زوجها، ولكن رفضت زوجته الأولى الاعتراف بوجودها، فضلا عن رفضها تقسيم الميؤاث بما شرع الله لهما، " بعد جوازنا سنة واحدة بس جوزي مات فجأة، مكنش تعبان ولا أي حاجة، متوفي دلوقتي بقاله 4 شهور، ومن ساعة ما مات وأنا في مشاكل مع مرات الأولى بسبب إني مش عارفة أخد الورث، وده اللي خلاني ألجأ للمحكمة أرفع قضية إعلام وراثة، أنا مكنش ليا علاقة بيها بس من بعد الوفاة وهي مبهدلاني بتكرهني، لأن جوزها سابها عشاني مع إني مليش ذنب".

وأضافت الزوجة  أن الزوجة الأولى هي السبب الرئيسي في كل الخلافات التي تملأ حياتها، بالرغم من أن زواجها رسمي، "سبب المشاكل اللي بتحصل معايا في الورث هي مراته الأولى، أنا من حقي آخد التمن من ورث جوزي، لكن زوجته الأولى رفضت ومش راضية تديني حقي، وشايفة إن مليش حق في أي حاجة، شايفة إنها عاشت معاه أكتر ومتجوزاه من سنين، ومعاها منه ولد وهي اللي لازم تاخد الورث كله، وأنا مش من حقي أي حاجة مع إنه كان جوزي زي ما كان جوزها".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.