المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ترسل خطابًا للعالم حول الوضع بالبلاد
أعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت في كلمة أنه “حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: "سنة كاملة منذ أن تحول وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق إلى تبادل إطلاق نار شبه يومي، ذلك التبادل الذي استمر في التصاعد على مستوى الحجم والنطاق. مرت سنة من التحذيرات بأن العنف بين لبنان وإسرائيل، على خطورته، سيتصاعد إلى ما هو أسوأ بكثير إذا لم يتم التعامل معه بشكل عاجل. وللأسف، هذا ما حدث بالضبط.
وأوضحت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ، أنه في أواخر أيلول، تبخرت القواعد غير المكتوبة المتعلقة بالردع المتبادل، واختفت معهاالمعادلات غير المستقرة للقوة والخطوط الحمراء المعلنة ذاتيًا، عندما تصاعد العنف وأصبح خارج السيطرة. واليوم، يواجه لبنان صراعًا وأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية".
وأضافت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: "أتواصل معكم بعد ظهر هذا اليوم من بيروت لأقول لكم، دون تحفظ، أن الوضع خطير.القصف المستمر أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في لبنان حيث يتكبد عدد هائل من الناس ثمنًا لا يُمكن تصوره من القتلى (أكثر من ألفين) والجرحى فضلًا عن مئات الآلاف من النازحين.وفيما يزيد قليلا عن أسبوع واحد، تجاوز عدد القتلى ما شهدناه خلال حرب 2006 التي استمرت شهرا. وبعد دقائق، سيتحدث زميلي، عمران ريزا، عن العواقب الإنسانية المدمرة والجهود المستمرة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة بشكل متسارع. في الوقت نفسه، يواصل حزب الله إطلاق القذائف والصواريخ نحو إسرائيل، مما يمنع عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم".
وتابعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان : "من الواضح أن 7 تشرين الأول غير كل شيء، بما في ذلك تغيير مفهوم التهديد بالنسبة لإسرائيل. لكن ما أريد التأكيد عليه اليوم هو أن استمرار الموت والدمار الذي شهدناه لغاية الآن لن يؤدي، ولا يمكن أن يؤدي، إلى تحقيق الأمن أو الأمان. نعم، قد يؤدي إلى انتصارات تكتيكية على المدى القصير، أما المكاسب الاستراتيجية على المدى الطويل فستظل بعيدة المنال.
وأردفت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان قائلة: "الأمر بسيط للغاية: آلة الحرب لا تعالج ولا يمكن أن تعالج القضايا الأساسية التي يمكن تلخيصها بأفضل شكل على أنها تفاعل معقد بين اعتبارات الأمن والسيادة والشواغل المرتبطة بالتراب الوطني. فكما أظهر التاريخ، بما في ذلك التاريخ الحديث، فإن العنف لا يولد إلا مزيدا من العنف".