أبرزها المطالبة برفع حظر تصدير السلاح.. إعلان سياسي مصري صومالي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة الإريترية أسمرة.

وأصدرتومصر والصومال إعلانًا سياسيًا مشتركا، يتضمن الآتي:

إعلان سياسي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية  

أسمرا - 10 أكتوبر 2024

نحن، رئيسا جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، اجتمعنا في العاصمة الإريترية أسمرا يوم 10 أكتوبر 2024 بناءً على دعوة كريمة من فخامة الرئيس "إسياس أفورقي" رئيس دولة إريتريا، واتفقنا على ما يلي:

1. تأكيد دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة.

2. تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والصومال من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وتشمل هذه المجالات تعزيز الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وحماية حدوده البرية والبحرية.

3. رفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2714 (2023)، وذلك بهدف دعم جهود الجيش الصومالي الوطني تحت قيادة الرئيس "حسن شيخ محمود"، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه وسائل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة سلامتها وأمنها.

4. الإشادة بصدور بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي الصادر عن اجتماع رقم (1225) بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS، واعتزام نشر بعثة جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي AUSSOM، وذلك وفقًا للإجراءات والاحتياجات والأولويات الصومالية للمرحلة القادمة.

5. الترحيب بدعوة جمهورية الصومال الفيدرالية للمشاركة بوفود في "AUSSOM" ودعم الجهود المبذولة من أجل الأمن والاستقرار في الصومال، وتشجيع الشركات والمستثمرين المصريين للعمل في الصومال، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.

6. تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال فترة عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026.

7. تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بصفة دورية إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.