أول تحرك برلمانى يطالب بمحاسبة رئيس الحكومة: متى يقف نزيف الدم على القضبان؟

تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجهًا لرئيس الوزراء ووزير النقل فيما يلي نصه:

“لم تمر ساعات على استعراض وزير النقل لافتتاح محطة قطار جديدة بأحدث التقنيات واستعراض الوزير لما تم إنفاقه في تطوير السكك الحديدية حتى فوجئنا اليوم بحادث مأسوي لتصادم قطارين بمحافظة المنيا أدى إلى وفيات وإصابات لم يتم حصرها بعد”.

وتابع: “فهل تنفق الدولة التريليونات التي تقترضها  لبناء قطارات ومشروعات المستقبل و(اغلبها مشكوك في جدواه الاقتصادية ) بينما لا ترى الدولة ضحايا الحاضر من الغلابة الذين يموتون على قضبان السكك الحديدية؟”.

وأضاف: “المسئولية السياسية لا يمكن أن يُعفى منها رئيس الحكومة ولا وزير النقل؛ لذلك أطالب بمثولهما امام البرلمان بأسرع وقت لمحاسبتهمت ولإعلان أولويات إنفاق الحكومة وماذا تم لوقف نزيف الدم على القضبان؟! ومتى تتم ميكنة المنظومة بالكامل حتى لا يتكرر هذا المسلسل الحزين؟!”.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقًا للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

وأضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وان الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية".