تحرك برلمانى مهم بعد قرار رفع سعر طلب سيارات إسعاف

 تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة موجه  للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.

وقالت «الجزار»، فى طلب الإحاطة، إن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه؟.

وبعد المبالغة في أسعار نقل المرضى باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها؟

القرار مخالف للدستور 

وأكدت «الجزار»، أن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص فيها: (.. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..).

وطالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا  بالآتي:

تخصيص سيارات إسعاف للفقراء بالمجان 

أولا: إصدار قرار  لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى. 

إعفاء المسنين وذوى الاحتياجات من رسوم استخدام سيارة الإسعاف 

ثانيا: إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.

مطالبة بعدم تقليل الخدمات الصحية 

ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.

طلب بمناقشة قرار رفع أسعار سيارات الإسعاف 

وبناءً على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية: 
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم  اتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟.