شخص يمزق جسد آخر وسط الشارع بالعمرانية

أقدم شخص على قتل آخر بالتعدي عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة العمرانية بالجيزة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتكمن ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبط المتهم، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شخص خلال مشاجرة بالعمرانية 

تلقى اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العمرانية، يفيد مقتل شخص خلال مشاجرة  مع آخر بدائرة قسم شرطة العمرانية.

على الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية إلى المكان، برائسة المقدم رئيس وحدة مباحث القسم، إلى المكان وتبين العثور على جثة شخص مفارقا الحياة وسط بركة من الدماء بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، أدى إلى مقتله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم والتحفظ عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أضرم النيران في جسديهما.. الإعدام شنقًا لقاتل خالته وزوجها في العمرانية

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.