حملة أمنية تضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في دمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

عميد معهد تيودور بلهارس: البنك الحيوي ينضم لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان

فى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،350 كجم لمخدر الحشيش – 8،500  كجم لمخدر البانجو –11 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، و3 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 55 قضية سلاح ناري ضبط خلالهم (12 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 65 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة (55 متهم "لـ 27 منهم معلومات جنائية

وفى مديرية أمن أسوان؛  ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7،500 كجم لمخدر الحشيش – 2 كجم لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية)، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.