الورقي
وزيرة التخطيط تشارك بجلسات نقاشية دولية للحلول المالية المبتكرة وتسريع وتيرة التنمية
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، في المؤتمر الذي نظمه مركز التنمية العالمية «CGD»، حول أولويات مؤسسات بريتون وودز في العقد المقبل بعد مرور 80 عامًا على تدشينها.
وزيرة التخطيط تشارك بجلسات نقاشية دولية للحلول المالية المبتكرة
وبحسب «المشاط»، أولويات مؤسسات بريتون وودز، التي تأسست منذ 80 عامًا، وتفرض عليها الأوضاع الحالية تغيرات طارئة من أبرزها التغيرات المناخية، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وكيف تتغلب المؤسسات على تلك التحديات.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ملكية الدولة تُمثل عاملًا رئيسيًا حينما نتحدث عن جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، فمن خلال امتلاك الدول لخطط وطنية واضحة للتنمية ومشروعات قابلة للتمويل، يمكنها في هذا الوقت أن تُحقق التعاون المأمول بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ليحدث التكامل مع جهود الحكومات من أجل دفع جهود التنمية.
واستشهدت رانيا المشاط، بما تقوم به مصر من جهود من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يقوم على "ملكية الدولة"، ويعد نموذجًا مبتكرًا للمنصات التي تحفز الاستثمارات المناخية، من خلال التنسيق والتكامل بين الحكومة التي تُحدد المشروعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمارات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص اللذين يعملان على التنسيق المكثف من أجل حشد الدعم الفني والتمويل الميسر وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت، أن كل دولة لديها أولوياتها وسياقها المختلف؛ وهو ما يجب أن يتم إدراكه من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تلبية تلك الأولويات، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل.
وفي سياق متصل، شاركت رانيا المشاط، في حدث رفيع المستوى بعنوان "من الفكرة إلى التنفيذ: حلول مالية جديدة لتسريع التنمية"، حيث تناولت الوزيرة في كلمتها، ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل الأزمات المتعددة والتوترات الجيوسياسية، لما لذلك من تأثير على الاستقرار المالي للدول، موضحة أن الجوانب الرئيسية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي تتمثل في إصلاح المؤسسات المالية، وإدارة الديون، والشمولية والعدالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد للأزمات والاستجابة لها.
وسلّطت الوزيرة الضوء على جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، حيث اتخذت الدولة خطوات نحو استخدام آليات التمويل المبتكرة لدعم النمو، وفي الوقت ذاته العمل على التخفيف من التحديات العالمية، وقد تم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في مصر، مستفيدين من الموارد الفنية والمالية، ونشر الحلول المالية المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة في مصر؛ وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتبني نماذج تمويل جديدة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في دفع الاستثمار وتعزيز أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية في عام 2014 ساهمت في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ودفع مزيد من شركاء التنمية لتوسيع نطاق الضمانات وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ المشروعات.
وأشارت المشاط إلى برامج مبادلة الديون كواحدة من أدوات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى مبادلة ديون مصر مع شركاء ثنائيين مختلفين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، موضحة أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، لتنفيذ ما يقرب من 120 مشروعًا في مجالات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي(CIDCA).
وشاركت المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان " نظام الأغذية الزراعية: محرك للنمو المستدام وخلق الوظائف"، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، ونديدي نوينلي، رئيسة ONE Campaign، وفرانشيسكو لاوريل، وزير الزراعة في الفلبين، وأني بيتي، وزيرة التنمية الدولية النرويجية، ومابوبا ديانج، وزير الزراعة السنغالي، وغيرهم من المسؤولين من الحكومات والمؤسسات الدولية.
وأكدت أن قطاع الأغذية الزراعية أكثر من مجرد مصدر للغذاء؛ فهو محرك رئيسي للتحول الاقتصادي، من خلال الاستثمار في الزراعة، يمكننا تحفيز النمو الاقتصادي الكبير، وخلق فرص العمل الحقيقية، وتعزيز مستوى المعيشة في مجتمعاتنا.
وبينت أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ CRAFT، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، وكذلك مشروع إدارة المياه المواءمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، الذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وناقشت، التحديات التي تواجه أنظمة الأغذية الزراعية في مصر، مثل تغير المناخ؛ وفقدان التنوع البيولوجي، ونقص المياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرة إلى التغلب على هذه التحديات من خلال التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة حول "التشريعات الخاصة بالديون السيادية" التي عقدها قسم الأبحاث في البنك الدولي، ومبادرة الحوار السياسي، ومعهد السياسة العالمية بجامعة كولومبيا، بمشاركة إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، ومارتن جوزمان، وزير الاقتصاد الأسبق في الأرجنتين والأستاذ في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، والاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز.
وناقشت الجلسة تحديات الديون العالمية، مما جعلها مشكلة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ومناقشة التوسع في آليات مستدامة لإدارة الديون.
