أمام مجلس الشيوخ.. كل ما تريد معرفته عن قانون إنهاء المنازعات الضريبية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ولفت تقرير لجنة الشؤن المالية والاقتصادية  إلى أنه في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النـواب لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولــو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في  الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

نص القانون

وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.

وأخيرا، نصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل بـه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعديلات الشيوخ

وأدخلت اللجنة المشتركة  بمجلس الشيوخ تعديل  على الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025 بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025.

وقالت اللجنة أنه تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.

وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات  المنصوص  عليها فى القانون  رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية  المعدل  بالقانونين رقمي 14 لسنة2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة  2020 و153 لسنة 2022حتى 31 ديسمبر 2025.

وأكدت اللجنة  أهمية قيام الحكومة – ممثلة في وزارة المالية – بدراســة سـبل وآليات استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم وتسجيل طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الجهات المختصة، ولضمان الكفاءة وسرعة الإنجاز،  وكذلك دراسة زيادة عدد اللجان الفنية المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها خطوة حيوية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتقليل مدة النزاعات، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.