«تنفيذي الغربية» يعتمد الأحوزة العمرانية لـ43 قرية و278 عزبة
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في جلسة اليوم السبت، على تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 43 قرية تابعه لمراكزالسنطة والمحلة الكبري وزفتي وسمنود وطنطا وقطوروكفر الزيات، وعدد 31 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى وبسيون وزفتى وسمنود وقطوروكفر الزيات وعدد 247 عزبة تحديث الحيز العمراني تابعة لمراكز المحلة الكبرى وبسيون وزفتى وسمنود وطنطا وقطور وكفر الزيات.
واكد محافظ الغربية، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 91 % والعزب 63.5 % وجاري إنهاء جميع الاحوزه العمرانية وجاري إنهاء كافة الاحوزة العمرانية.
وأشار “الجندي”، إلى أن المحافظة حققت جهودًا كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، والرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.
محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لــ21 قرية و115 عزبة
وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتمد الاسبوع الماضي الأحوزة العمرانية لعدد 21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى، وزفتى،وطنطا، وقطور، و115 عزبة تابعة لمراكزالمحلة الكبرى وسمنود،وبسيون،وكفر الزيات لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها.
وأكد محافظ الغربية إنه بإعتماد هذه الأحوزة ستنتهى مشكلة الأهالي ببعض المناطق التي دامت لإعوام، الأمر الذى يسهل عليهم إنهاء كافة التراخيص الخاصة بها، مضيفًا إنه جارى العمل على أنهاء إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة قرى وعزب مراكز المحافظة تباعًا.
وأشار المحافظ، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.
وأضاف محافظ الغربية، أن الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو الأمر الذى سيسهم إلى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة، والذى يؤدى بدوره أيضا إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية.