الورقي
«العمل»: صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه 2.2 مليار جنيه لـ424 ألف عامل
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، برئاسة محمد جبران وزير العمل، أن الصندوق أنفق مليارين و246 مليونًا و444 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و38 عاملًا في 3986 منشأة، وذلك منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2024.
معظم الإعانات للعمال في قطاع السياحة
وأكدت وزارة العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، إعانات معظمها لشركات تعمل في قطاع السياحة، بلغت 21 مليونًا و344 ألف جنيه، استفاد منها 5353 عاملًا، في 35 منشأة، لافتًا إلى أنه خلال الاجتماع ناقش أعضاء المجلس الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتي تُحدد تلك الإعانات، كما أحُيط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
من جانبه، أكد محمد جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، موضحًا أن توفير الحماية الاجتماعية للعمال، تنفيذًا لتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
في وقت سابق، أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار الحكومة في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص، سواء العمالة المنتظمة أوغير المنتظمة، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة المصرية تتبنى العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل، يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الاجتماعي ومجلس النواب.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، وتُحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل والصناعة، موضحا أن هذا جزء مهم من محاور الحماية الاجتماعية، والالتزام بمعايير العمل الدولية.
توفير فرص عمل لائقة
وأضاف أن وزارة العمل تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بتوفير فرص عمل لائقة، ضمن سياسة التدريب من أجل التشغيل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لـ إعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات.
