المهازل والفضائح تسيطر على المسابقة الأدبية لـ اتحاد كتاب مصر (تحقيق)

أعلن اتحاد كتاب مصر مؤخرا عن جوائز المسابقة الأدبية لاتحاد كتاب مصر.

وبعد الإعلان لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكرا لهذه المسابقات ومؤيدا على مصداقيتها وعلى تحيز جوائزها وحدث عليها بلبلة هذه الأيام بعد إعلان النتيجة، وخاصة بعد أن أعلن اتحاد كتاب مصر عن فوز الشاعر حمدي عمارة ابن محافظة قنا بجائزة الاتحاد في أدب الأطفال وهي جائزة لم يتقدم إليها بعمل، ثم عدلوا عن القرار، واعتذروا بأن الاسم خطأ -«الاعتذار جاء بعد أن هنأ الاتحاد الشاعر الفائز، فقال لهم أنا لم أشترك»-، كذلك العضو شرقاوي حافظ، كيف يحصل على الجائزة العام الماضي ويكون محكما فيها هذا العام؟

تلك المهازل دقت ناقوس الخطر فكان لزاما علينا أن نطرق هذا الباب لمعرفة الأمر والبلبلة المثارة على مواقع التواصل ضد الاتحاد ورأي كتاب وشعراء مصر في هذه المسابقات الأدبية عموما وخاصة مسابقة اتحاد الكتاب، فكانت هذه الآراء بين مؤيد ومعارض وبن ناقم على الاتحاد.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب القدير الدكتور حلمي محمد القاعود: «في تصوري أن جوائز اتحاد الكتاب من أفضل الجوائز في الساحة الثقافية، فالجوائز الرسمية يحكمها قانون الحظيرة، وهو قانون فاسد لأنه يعتمد على تصويت الموظفين والجهات التي لا علاقة لها بممارسة الكتابة والإنشاء، ثم هناك عصبية الشلة أو الانتماء، فأي كاتب أو أديب أو شاعر من خارج الحظيرة يصعب أن يحصل على جائزة».

وتابع: «وقد رأينا نماذج فائقة لم تحصل على الجائزة، بينما حصل عليها بعض من لا يحسنون الكتابة، أو لا يمتون بصلة حقيقة إلى التخصص، مثلا في إحدى السنوات حصلت سيدة شبه أمية على جائزة الدولة التقديرية في الأدب، وهي من أعلى الجوائز، وكان مسوغ حصولها على إلى الجائزة أنها كتبت بعض المسلسلات حول المرأة، وهي بالمقاييس الفنية مسلسلات رديئة، ولولا تدخل عناصر أخرى في الإخراج والسيناريو والحوار والتمثيل وغير ذلك ما كانت تصلح للعرض أساسا».

وأضاف: «أيضا حصل أحدهم على جائزة الدولة التقديرية في الدراسات الإسلامية، وهو لا يحفظ القرآن، ولا يحسن الوضوء، ولم يدخل المسجد إلا لصلاة الجنازة عليه، ولكن منهج المكايدة للقائمين على الجوائز جعلهم يتحدون الرأي العام الإسلامي، ويمنحونها للمذكور، وتجاهلوا أنه هاجم الإسلام والمسلمين والصحابة رضوان الله عليهم في أحاديث مذاعة على الشاشات، ويحتفظ بها اليوتيوب».

وتابع: «وترى مثل ذلك في جائزة النيل وهي أكبر الجوائز الرسمية، والنماذج كثيرة، والأعجب أن هناك من يتحكم في الترشيحات وفقا لثغرة في قانون الجوائز فيحجب عرض من ترشحه الجهات الأكاديمية والعلمية، لهوى في نفسه أو حين يكون غير "مبلوغ" للقائمين على الترشيحات».

واستطرد: «هناك جوائز تقوم على انتماء فئوي أو طائفي أو غير ذلك، وهذه بالطبع ليست موضوعية ولا ذات قيمة معنوية، وهدفها الواضح أن أصحابها يشترون الفائزين لغايات غير أدبية، أما جوائز الاتحاد فهي معقولة من حيث الشفافية، وبعدها عن الصخب، ومحكّموها متخصصون إلى حد كبير، وإن كان هناك بعض القصور، لسبب أو آخر فأعتقد أن الاتحاد يعالج قصوره بشجاعة، وأتمني أن يختزل كثرة مسميات الجوائز تحت فروع قليلة محدودة، وإشراك محكمين من خارج الاتحاد ليست لهم مصالح مباشرة في فوز هذا أو ذاك».

وفي سياق متصل، استنكر الروائي والناقد حسن غريب، عضو اتحاد كتاب مصر بالعريش، ما يحدث بتلك المسابقات، قائلًا: «لا أعلم كيف حصل البعض على جوائز في مسابقة اتحاد الكتاب الأخيرة ولم أهتم بالبحث وراء كل من حصد على الجوائز باستثناء كتاب يشار لهم بالبنان تحية وتقدير، ولكن هناك من حصل على جوائز لا أعرفه وغير معلوم للوسط الثقافي وهذا يقف عند حدود منطقة كتبت عنها وتحدثت عنها كثيرًا من قبل».

وأضاف: «السادة المحكمون لا أدري كيف قبلوا التحكيم في فنون كتابية لم يكتبوا فيها حرفًا واحدًا يومًا ما، وليسوا نقادًا ؟ ألم يستحوا من أنفسهم؟ هل عدمنا النقاد المتمرسين لهذه الدرجة للتحكيم في مثل هذه الجوائز، أستطيع أن أعد في كل فن كتابي على الأقل عشرات الأسماء لنقاد متخصصين في هذا الفن، فلم هذا العبث؟! إنها المهزلة (الشللية والمجاملات وشيلني وأشيلك وهاتني وأجيبك وهات وخد)».

وترى الروائية هويدا صالح، أنه من الإجرام من يسهل لجاهل فرصة تواجد لا يستحقها في المشهد الثقافي، فهذا الذي يسهل لمن لا يستحق فرصا لا يستحقها لا يجرم في حق المشهد بترويج وتصدير التافهين والمدعين فقط، بل أيضا يسرق فرصة من مبدع جيد كان يستحق هذه الفرصة التي ذهبت للجاهل.

وتابت: «أنا لا أغضب من تسهيل فرصا لمن يستحق ولا اعتبرها إجراما، فأحيانا هناك موهوبون لا يعرفون كيف يعرفون بمواهبهم، هناك أساتذة موهوبون ربما لا يجدون في أنفسهم القدرة على البحث عن فرص، وتسهيل الأمر عليهم لا أعده إجراما، عكس أن أتوسط أو أروج أو أمنح أي فرص لغير الموهوبين، هذا عمل إجرامي حقيقي».

فيما أكد الناقد الأدبي الدكتور نادرعبدالخالق، على مصداقية هذه الجوائز ونزاهتها وأحقية كل من حصل عليها في كافة الفروع مستدلا بذلك على جوائز اتحاد كتاب مصر الأخيرة أن جائزة التميز في الشعر نالها الدكتور عيد صالح وهو يستحق، وأشاد به قائلا: «يلاحظ أن كتابات الدكتور عيد صالح كانت مشفوعة بنمط حياته العلمية وثورة الواقع ضد تقاليد الحياة القديمة قبل ثورة 1952، ولم يستطع أن يخفى توجهه السياسي، الذى بدا واضحا في مرحلة الجامعة، فهناك تلقفته ثقافات جديدة وغريبة عليه، لكنه استطاع أن يكتشف ميوله وأهدافه فكان اليسار سببا في التعرف على ملامح الحياة الجديدة، وعينا يرى بها الواقع الجديد، وظل هكذا مخلصا لطموحه، وطريقته فى الحياة، حتى تشكلت تجربته، وبدأت طموحاته تتشكل فى ظل هذا الزخم السياسي، الذى يعكس الطموح المصري والعربي، ويحمل في طياته عالما جديدا جميلا وحلما كبيرا طال انتظاره».

وأضاف: «ولو تأملنا سيرته الإبداعية لوجدنا محطات كتابية مختلفة فبدأ كما ذكر في سيرته الذاتية رحلته يكتب القصة، وفاز في مسابقات الأزهر 1965 عن قصة "نهلة"، وكان ذلك بصفته الجديدة يساريا قوميا مفتونا بالواقعية الاشتراكية، وبحتمية الحل الاشتراكي ومشفوعا بانتصار اليسار العالمي، وبدأ النشر في مجلة "الأدب" لأمين الخولي عام 1965 بقصيدة "ذئاب البشرية" وواصل النشر في مجلة "سنابل" لعفيفي مطر 1968، و1969، بقصائد تفعيلية، مسايرة للجو التعبيري أنداك، منها قصيدة لا تحزني إذا سقطت قبل موعد الوصول، ثم كتب الرواية فقدم رواية "غريب" عامى1967 و1968، وهى ما زالت مخطوطة كما ذكر، ونشر قصتان في مجلة رواد عام 1990، بعنوان "نزيف" و"حمى"».

ويتفق القاص سمير الفيل مع رأي الدكتور نادر عبد الخالق قائلا: «بالنسبة لجوائز اتحاد كتاب مصر الأخيرة أثق في لجان التحكيم، لكونها من كفاءات مشهود لها بالنزاهة، ومثال على ذلك فوز الشاعر عيد. صالح وهو شاعر حقيقي قادر على أن يكتب في ظروف قاسية لعل اقترابه من سن الثمانين لكن هو كاتب له عطاء غزير ليس فقط من خلال القصيدة لكن من خلال الحركة والمشاركة في أغلب الأنشطة الثقافية في محافظة دمياط وغيرها من المحافظات».

وأضاف: «الدكتور عيد ينتمي لقرية الشبون وهي قرية ساحلية أبناء الساحل ديما يتميزوا بالعطاء وانفتاحهم على الآخرين ودكتور عيد له دواوين شعرية ذات قيمة عالية أيضا له عين نقدية راصدة أتصور حصوله على جائزة التميز باتحاد الكتاب هي نتيجة هذا العطاء الغزير غير منقطع بالإضافة إلى قيمته ومواقفه الوطنية في أغلب منعطفات السياسة في مصر».

واستكمل: «عندما أصدر ديوان "ماذا فعلت بنا يا مارك" يشير لاقتحام التكنولوجيا لحياتنا وإنها كان لها جوانب سلبية، أيضا قصائده تتميز بأن لها أفق بعيد وتشكيل لغوي محكم ومخيلة جانحة بالرغم من أنه شاعر إلا أن في قصائده نبض السرد واضح جدا في الحكايات والأقاصيص وفكرة المفارقة في العمل الأدبي وهذه الجائزة  تكريم بسيط لبعض ما أعطى  ويستحقها بجدارة».

وفجر الشاعر أشرف البولاقي، قنبلة عن المسابقات الأدبية عموما معلنا قسما قائلا: «أقسِم بالله العظيم، يمينًا يحاسبني الله عليه.. ومستعد أن يحاسِبني الرأي العام الثقافي عليه أيضًا، أن عددًا مِن أسماء المحكّمين في بعض المسابقات المصرية التي يتم الإعلان عنها وتملأ الفيس بوك بنتائجها للأسف، أقول إنّ عددًا مِن محكّميها لا يجيدون قراءة الأدب قراءةً صحيحة، فكيف أصبحوا محكمين فجأة؟، ومَن المسؤول عن هذه الكوارث الثقافية؟، ومَن المجرِم صاحب اقتراح حتمية نشر أسماء المحكمين ضمن أسماء الفائزين علنا هذه فضيحة بكل المقاييس، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في أنفسكم... في ضمائركم، حرام عليكم!».

ويضيف الناقد أسعد أبو الوفا عن المسابقات الأدبية عموما قائلا: «لا شك أن المسابقات الأدبية، وجوائزها تعمل على تنمية الأدب، وإتاحة الفرصة لإبداع جيد في فنون الأدب من شعر، ونثر، الجوائز الرسمية التي تصدر من هيئات، ومؤسسات حكومية تكون مصداقيتها أكثر؛ لأن الجهة المنوط بها تفعيل المسابقة جهة حكومية، تخشى أن تسقط من نظر الجمهور؛ فلذا تكون مصداقيتها وجديتها واضحتين للعيان؛ حتى تخرج من دائرة اللوم، خاصة بعد أن جعل النت العالم كقرية واحدة مترابطة».

وأضاف: «أما الجهات غير الحكومية التي تهتم بتفعيل المسابقات، وتنفق من جيبها، فلا نملك إزاءها إلا أن نتقدم بالشكر على مجهودها، غير أننا نرى كثيرا من هذه الجهات لم تستمر في تفعيل هذه النوعية من المسابقات؛ إما لأنها تشكل عبئا ماديا يقع على عاتقها، فقامت بها مرة، أو مرات، ولم تستطع إكمال المسيرة؛ للعجز المادي، وإما لضآلة جوائزها مقارنة بمسابقات الجهات الرسمية الحكومية، فيكون الإقبال ضعيفا من المسابقين؛ مما جعل الإقبال يأفل بعد بزوغ، كمثل شهادات التقدير الإلكترونية والدكتوراه الفخرية الإلكترونية التي تمنح بلا حساب».

واستكمل: «أما عن نزاهة المسابقات الأدبية، ومنح جوائزها لمستحقيها، فهذا أمر يرجع للجنة التحكيم؛ لذا لا بد أن يكون عضو لجنة التحكيم عادلا في المقام الأول من الصفات التي ينبغي له أن يتحلى بها، وأن يكون محايدا، ولا تسيطر عليه الميول والأهواء فكم من أعمال أدبية عظيمة فازت في هذه المسابقات، وكم من أعمال أعظم لم ترق للفوز».

واختتم حديثه قائلًا «لا بد أن يكون عضو لجنة التحكيم ذا بال طويل، وصدر متسع؛ ليقرأ كل ما يقدم من أعمال؛ حتى لا يظلم عملا على حساب عمل».

ويكشف الشاعر عمارة إبراهيم، الستار عن ما يجري في اتحاد كتاب مصر، قائلًا: «عملت عضوا في مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر لسنتين تقريبا، بعد تصعيدي، لحصولي على أعلى الأصوات من بعد الذين نجحوا بأعلى الأصوات لاختيار خمسة عشر عضوا، وفي هذه المناسبة؛ عندما أرادوا تصعيدي في البدء رفضت رفضا قاطعا بسبب وجود صراع بين فريقين من الجمعية العمومية وأنا لست مع أحد غير الكيان نفسه، ولا يليق بشخصي غير تمثيل الاتحاد من دون شلليته».

وأضاف: «بعد صراع طويل بين الفريقين دام لأكثر من سنتين حصل أحد الفريقين على حكم محكمة نهائي وبات الأمر لأحقيته في إدارة ما تبقى من فترة العمل، وعندها أعادوا علي التصعيد مرة أخرى رغم أنهم قاموا بتصعيد كل من بعدي بسبب استقالة نصف عدد المجلس القديم ولا بد أن يكتمل نصاب عضويته».

واستكمل: «وافقت وذهبت، جلست على المائدة، كانت الصدمة لي أن الكثير من الأعضاء الذين أصبحوا يمثلون الكيان لا يملكون أدنى أساسيات العمل النقابي الذي أملك خبراته الطويلة في العمل وباحترافيته النقابية؛ فقمت بتصحيح الكثير من أعمال المجلس وقدمنا الكثير من العمل الثقافي والكثير من جلب الأموال، أذكر منها الآتي:

1- تحويل وديعة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة من وديعة أموال غير مملوكة إلى استحقاقٍ لملكيتها بعدما عرضت على المجلس فكرة إرسال خطاب لسمو الشيخ، بأن قانون الاتحاد لا يجيز الحصول علي أموال مشروطة وتفضل سموه بالموافقة على طلب المجلس وأصبحت الوديعة ملكية للاتحاد بعدما كنا نحصل منها فقط على أرباحها من البنوك المودعة فيها.

2- كانت الأرباح التي تحصل عليها ودائع مستحقات صندوق الاتحاد وصندوق المعاشات لا تزيد عن 8% ورغم أن البنوك كانت تمنح أرباحا وصلت في ذاك الوقت إلى 20% للأفراد، 16% للهيئات والنقابات وبعد معارك بين المجلس والبنوك حصلنا على أعلى نسبة لربحية ودائعنا.

3- قمت بطرح فكرة إرسال مكاتبات حاسمة وقوية لدور النشر التي لا تمنح الاتحاد حقوقه من نسب مستحقات 2%، 5%، وبالفعل كلف المجلس الشؤون القانونية بالاتحاد وتم رفع أكثر من 250 قضية وحصلنا على الكثير من متأخر مستحقاتنا، حتى أن ارتفعت ودائع صندوقا المعاشات والاتحاد من 35 مليون جنيه لتصل إلى 65 مليون جنيه خلال السنتين».

وأضاف «إبراهيم»: «استمر عمل المجلس بنجاح وتفاعل معي الزملاء والزميلات باحترام وتقدير ما أقدمه على مائدة الاجتماعات من أفكار كانت لا تعجب الفريق الذي يسيطر على عمل المجلس فطلبوا مني الترشح لفترة جديدة بلغة فريق العمل الواحد ووافقت غير أن المكائد لا تجلب غير شرر العمل فأخلوا قوائمهم من اسمي ورفضت الشلة التي أرادت أن تملك الزمام أن أكون معهم ومن مارس عام 2018 لم أذهب إلى بيتي إلا عندما أصروا على تكريمي ومنحي درع الاتحاد».

واستطرد: «من ذلك التاريخ بدأ العمل داخل المجلس يتحول إلى سلطة "الفرد" بمواءمات أضرت بصالح العمل حتي أصبح كل شيء داخل الاتحاد يدار بسلطته، وليس بعمل المجلس، وبدأ الزملاء لا يتفاعلون مع الاتحاد وأنشطته لهذه الأسباب، وللأسباب أيضا التالية:

1- عزوف أعضاء الجمعية العمومية عن المشاركة في الأعمال العادية وغير العادية للانعقاد، للأسباب المذكورة.

2- عدم سداد اشتراكات العضوية التي تم رفعها من دون اللجوء إلى جمعية عمومية حقيقية وليس بدعوة أعضاء الشعب واللجان التابعة فقط مما دون دعوات لبقية الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم ولهم حق الحضور.

3- عدم دعوة الجمعية العمومية لانعقاد عادي أو غير عادي بشكل قانوني، من رئيس وثلثى أعضاء مجلس الإدارة بعدم إرسال دعوات بريدية صحيحة لكل عضو قام بسداد اشتراكه السنوي في الموعد المحدد، وعندما تعترض أو توجه اللوم يقولون لك لسنا مسؤولين عن البريد الذي قمنا بالارسال عن طريقه، لتكون لغة التحايل هي السائدة، بالطبع، وهم يعرفون أن الغالبية من أعضاء الجمعية العمومية لا يعلمون شيئا عن سهولة كشف المتسبب في عدم الإرسال بإجراء قانوني بسيط ضد هيئة البريد واتحاد الكتاب ليكشف أحدهما عن المتحايل الذي أخل بعمل مواد القانون الخاص بالاتحاد وأن يحصل المتسبب علي العقاب القانوني المناسب ضد هذا العمل غير الشرعي.

4- الانتخاب بهذه الطريقة أفرز عناصر ضعيفة لا تملك أدوات العمل الثقافي والنقابي بشكل صحيح ويتم منها تشكيل المجلس لهيئة مكتبه بإجراءات لا تليق بكتاب مصر حيث تلعب التربيطات الدور المتعاظم في التشكيل.

5- اختيار أعضاء المجلس بإجراءات غير مطابقة في انتخابات يشوبها التحايل علي الإجراءات الصحيحة، حيث لا يشارك في الانعقاد وفي الانتخاب غير أعضاء الشعب واللجان والنقابات الفرعية التابعة، باستغلال ثغرة القانون المنظم بتأجيل الجمعية لمدة ساعتين وبعدها يكون الإجراء صحيحا عندما يصل العدد إلى مائة + واحد.

6- تشكيل الشعب واللجان الثقافية وغير الثقافية بشكل لا يتناسب مع قيمة الاتحاد وكيانه.

7- عدم إرسال الموازنة والميزانية والقوائم المالية السنوية لأعضاء الجمعية العمومية للدراسة حتي يتم مناقشتها في الانعقاد العادي، وضع علامات استفهام كثيرة حول هذا الإجراء غير القانوني.

وأتحدى الزملاء أعضاء المجلس في مناظرة بين من يقبل منهم من غير أمانة الصندوق أو الرئيس أن يخرج علينا ويعلن بعض المعلومات الفنية عن أنشطة الاتحاد المالية في صندوقيه».

وتابع: «هذه الإجراءات الباطلة في معظمها للأسباب المذكورة قد أجبرت بعض أعضاء المجلس أن يقدموا استقالاتهم وأن يعزف الكتاب الحقيقيون عن الترشح للانتخابات أو حتى التفاعل مع الأنشطة، مما جعل سلطة "الفرد" تجد السهولة واليسر في العمل الفردي ومن خلال لي عنق القانون المنظم للعمل داخل المجلس». 

أما عن الجوائز قال الشاعر عمارة إبراهيم: «عندما كنت عضوا في مجلس الإدارة اعترضت ومعي بعض الزملاء علي منح الجائزة الكبرى لغير أعضاء الجمعية العمومية من كبار كتابتها ولأن "السلطة الفردية" التي تدير بمواءمات غير صحيحة لا بد وأن يفرض رأيه حتى لو أدرك فيه الخطأ وذلك من باب أنا "السلطة"؛ فيقوم بطرح رأيه هذا يتلقفه الأعضاء المنتسبون إلي شلته للموافقة عليه من دون تدبر عواقبه وكان من ذلك أن يتم اختيار الفائز بالجائزة من الذين تربطهم علاقات المودة».

واستطرد: «مع سلطة الفرد أو أن يكون الاختيار لكاتب له اسم كبير من دون عمل ثقافي يقدمه للمجتمع الثقافي المصري الذي ينتمي إلى نقابته، وربما يكون الكاتب الكبير الذي حظي بالجائزة ليس من أعضاء الجمعية العمومية وهذا يقلل من قيمة الكتاب من أصحاب العضوية، كما أن أعضاء المجلس الذين يملكون تعين اللجنة المتخصصة لاختيار الفائزين لا يعلمون شيئا عنها ويغفر هو وحده بسلطة اختيارها».

وأضاف: «كما أن موافقة المجلس علي تكوين جائزة خاصة باسم عضو من أعضائه لا يمثل كينونة العمل الإبداعي الذي ينتمي له لكنه يملك أموالا يقوم بتخصيص جزء منها لتشكل جائزة باسمه داخل الكيان يقوم المجلس بتشكيل لجنة فحص للأعمال المتقدم بها أصحابها لا تمثل قيمة للاتحاد بمثل مكون تشكيلها ولكن تحت اسم الكيان؛ فهذا يمثل عملا لا يليق باسم اتحاد كتاب مصر ولا كتاب مصر الكبار الذين أسسوا اسم هذا الكيان الكبير».

وأوضح الشاعر عمارة إبراهيم: «أضف على ذلك أن من يحصل اليوم على جائزة من جوائز الاتحاد تجده غدا يقوم بالفحص لنفس أعمال الجائزة التي حصل عليها في العام أو الأعوام التي سبقت، لا توجد مشكلة فنية في ذلك بل المشكلة في أن مصر بها الكثيرون من الكتاب المؤهلين بقوة لفحص أعمال المتقدمين للجوائز، حتى لا يتحول الأمر إلي الاتهام بالشللية».

واستكمل: «كما أن السادة الكتاب الذين أبدوا انزعاجهم أو اعتراضهم علي أعمال مجلس سلطة "الفرد "يقوم سيادته بتقديمهم للتحقيق فيضطر المحققون إلي حفظ قرار الإحالة المقدم منه ضد هذا أو ذاك، ولأن لا شيء صدر من هذا العضو أو ذاك يمثل الخروج عن مقتضيات الحقوق؛ فيضطر أصحاب لجنة التحقيق بإبلاغ السلطة الفرد بأن لا شيء وجدناه في عمل إجراءات التحقيق ضده؛ فيغضب منهم».

وختم حديثه قائلًا: «من كل ذلك أضطر كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية أن يبتعد عن كل هذه الأعمال التي ترهق الصحة وترهق الضمير إلى الابتعاد عن الاتحاد وأنشطته وأروقته وترك الجميع لسيادة "سلطة الفرد" أن يعمل أو لا يعمل بضمير أو بغير ذلك، ولا شيء يدوم لأحد».

وتحدث الكاتب حاتم سلامة باستفاضة وحسرة عن ما يحدث في المسابقات وفي اتحاد الكتاب، قائلًا إن الحديث عن مسابقات اتحاد الكتاب لا بد أن يسبقه حديث عن اتحاد الكتاب نفسه، والذي تنبني إدارته حسبما أرى وأتابع، على الشللية والمحسوبية التي ترعى مصالح بعضها البعض، لتكون في الصدارة ويكون لها سلطة ونصيب الاستحواذ التام والكامل على مناصب ومواقع اتحاد الكتاب، وفي الأونة الاخير بدأ المسيطرون على اتحاد الكتاب يعملون على إزكاء مصالحهم الشخصية، والسعي للارتقاء بما يستفيدون به من موارد الاتحاد، فقد رفعوا رسوم التقديم لعضوية الاتحاد لبضعة آلاف لا يقدر عليها كل كاتب، وكذلك لا يضمن رجوع هذا المبلغ إن رسب في عملية التقديم والتقويم، مما يدل على أنها عملية جباية وجمع أموال لا أكثر، وإنعاش للاستفادة المرجوة من التأمين وغيره من جوه الإفادة».

وأضاف: «كما إنني أعرف بعض الكتاب الأعضاء اعترفوا لي أنهم نالوا عضوية الاتحاد بالواسطة والمعارف، وبعضهم عن طريق طبع كتبه بدار يملكها أحد الأفراد الضالعين في اتحاد الكتاب، وأعرف بعض الأعضاء يخطئون في الإملاء والنحو ولا يفرقون بين المفردات، حتى ترى أن انتسابهم للاتحاد عار عليه، رئيس الاتحاد ومعه عصبته المقربين يسيطرون بقوة على الاتحاد وجمعيته العمومية التي ينتخب بعضهم بعضا فيها، ولا يسمحون بتزكية ودخول أي غريب بينهم».

واستكمل: «الاتحاد مجرد من أي ديمقراطية، أو حرية، ولا يمثل الثقافة والمثقفين في أي شيء في مصر، بل صار اليوم سبة في جبين الثقافة المصرية».

واستطرد: «ومما تمجه العقول والأذهان ما تراه من منصات النفاق والتملق التي يكيلها كل رئيس للجنة أو ندوة أو أمسية أو منتسب للاتحاد كلما أقيمت مناسبة، فإذا به يخطب ود الرئيس وينزل عليه بوابل من الإطراء والمديح المكبل بعبارات النفاق والملق، ولينظر رئيس الاتحاد نفسه لو أنه خرج من منصبه اليوم، هل سيذكره أحد أو ينوه به التاريخ في أي إجاز؟، لن يكون.. ولن يكون له أي أثر يذكر، لأنه لم يقدم شيئا يخدم به الثقافة والمثقفين.. فالرجل يعشق المنصب ويعلم أنه لو غادره سيكون نكرة».

وأشار إلى أنه يمكنه القول إننا نعيش على أمل أن يتغير الاتحاد ويتحرر من الاحتلال الذي يسيطر عليه، حتى يستطيع أن يقوم بدوره الحقيقي ويمثل الكتاب والثقافة خير تمثيل.

وتابع: «هاجمت الاتحاد كثيرا لأنني أعشق الحرية ولا يعجبني حال الاتحاد ولا أن ينتسب مثقف محترم لهذه الحظيرة التي يعلو فيها صوت النفاق والتطبيل، بعض المدافعين عن هذا الصرح الاستبدادي حاولوا الادعاء بأنني ناقم على الاتحاد لأنني فشلت في التقديم إليه ولم يجز أعمالي التي تؤهلني لعضويته، والحق أن ذلك لو حدث فعلا، وثبت أنني قدمت أعمالي ورُفضت، فأولى بي أن أنتحر، أو أقصف قلمي، ولا أكتب حرفا بعد اليوم، ولن أزعم انني كاتب بعد ذلك في يوم من الأيام، فقلمي وحرفي أعلى من الاتحاد نفسه، بل أراني أسهم في ميدان الثقافة كلها، بما يعدل الاتحاد نفسه أو يفوقه في عملية التوعية والتثقيف».

واختتم حديثه قائلًا: «بل لو حدث ذلك فعلا كما يدعي الكاذبون، فلن أسامح نفسي أبدًا أن وقعت تحت ذلك الاختبار الهزلي، فأعمالي أجل وأسمى من أن يقومها حفنة من أصحاب المصالح و-المطبلاتية- نحن بحق ننتظر اليوم الذي يتحرر فيه الاتحاد ليعبر عن أصالة الثقافة المصرية، ويمثله مثقفون أحرار يقدسون النزاهة والحرية».

والتقط أطراف الحديث القاص بهاء الدين حسين، واصفا اتحاد الكتاب بـ«بيت من زجاج»، معقبًا: «اتحاد الكتاب مؤسسة ونقابة عريقة، تأسست عام ١٩٧٥، وكان أول من تولى رئاسة الاتحاد الروائي يوسف السباعي، ثم تولى بعد ذلك رئاسة الاتحاد  العديد من كبار الكتاب، أمثال توفيق الحكيم وسعد الدين وهبة،   فزادوا الاتحاد بمكانتهم ثقلا، فشهد على أيدى بعض من تولوه إخفاقات ونجاحات، وكانت فترة تولى الروائي ثروت أباظة (١٩٨٠ـ ١٩٩٧) فترة ركود، حيث حول أباظة الاتحاد من نقابة، من المفترض أن يكون لها دورها الأدبي والثقافي والسياسي، إلى نقابة معاشات».

وأضاف: «وعندما تولى الكاتب المسرحي محمد سلماوي (٢٠٠٥) رئاسة الاتحاد، جعل منه نقابة تليق بالكتاب، وأحدث نقلة جعلته يزدهر، ويكون له وزنه، وزاده  ثقلا بثقله، وعلاقاته كصحفي ومسرحي، فضلا عن مكانته لدى نظام مبارك وقتها، الذى جعله يفيد الاتحاد من قربه من النظام».

واستكمل: «لم يستمر العصر الذهبي للاتحاد طويلا، وساهم الاتحاد فى إغضاب الأدباء الطامحين في عضويته، بوضع العراقيل التي تحول دون ذلك، بداية من رسم الاشتراك ورسم التقديم المرهق ماديا  للمبدع، وعدد الكتب المطلوبة للحصول على العضوية، من كتابين إلى ثلاثة، وجاءت نتائج المسابقات الأخيرة، وما حالفها من شبهات، لتضع الاتحاد في موقف الشك وعدم نزاهة الجوائز، فإذا كانت نقابة الكتاب، وهى التي تضم الصفوة من رجال الأدب والفكر والثقافة، ويحدث حولها كل هذا اللغط، فقد حولت نفسها من مؤسسة نزيهة إلى بيت من زجاج، مما جعل البعض يلقى عليها بالطوب!».

وتابع: «وقد آن للمؤسسة العريقة أن تستفيد من الهجوم الأخير، وأن تجمع كل الطوب الذى ألقوه عليها، وأن تعيد بناء مجد الاتحاد من جديد».

وكان الختام مع الشاعر حمدي عمارة الذي أعلن الاتحاد فوزه من غير أن يشترك في المسابقة ثم اعتذر عن ذلك، كان علينا ضرورة معرفة رأيه في مسألة إعلامه بفوزه بإحدى جوائز الاتحاد، ليعقب: «اسمي حمدي عمارة (شاعر وباحث في تراث جنوب صعيد مصر - عضو اتحاد كتاب مصر)، ربما ولأنه منذ أمد بعيد لم أنبَّأ بفوزي بإحدى الجوائز داخلتني مشاعر الفرحة والعجب في آن، الفرحة وقلت سببها، والعجب كوني لم أشارك في مضمار مسابقة بالاتحاد في مجال أدب الطفل ولا في غيره، وقد اتصل بي أولا: الصديق سعيد شحاتة، ثم الصديق: عبده الزراع، وقد أبلغتهما مباشرة أنني لم أشارك في أية مسابقة لنيل أية جائزة من جوائز الاتحاد، ما أبديا على أثره اندهاشهما كون الاسم المعلن عن فوزه نفس اسمي، لدرجة أن قالا على أثر ردي عليهما: " ألست حمدي عمارة ؟! قلت: بلى... فكان الواجب أن تعلن أسماء الفائزين كاملة ثلاثية أم رباعية ولا يكتفى بذكر اسم المبدع الأدبي ثنائي الهوية ، وهو خطأ وارد وقوع المنظمين لأية فعالية وبأية مؤسسة من المؤسسات فيه».

وعن رأيه في الجوائز الأدبية، قال: «لكل قَيِّم على أمر جائزة قناعاته الفنية – والتي قد يكون آخرها جودة العمل المسطور – ومنها التوجه الفكري للمبدع ودرجة علاقته به ودرجة قربه من صانعي القرار على كافة صعده ومستوياتها – والأيديولوجية ومدى رضاء ذائقته الأدبية النقدية وميوله الشخصية، فليست هناك جائزة – مهما علا قدرها أم انحطت درجته – بمنأى عن أهواء القيِّمين عليها، وإلا اتسعت دائرة الأسماء العربية التي حصلت على جائزة نوبل العالمية ولم يتوقف فلكها عند كوكب نجيب محفوظ في المجال الأدبي، ولم يتزعزع قيد أنملة – وبعد مرور كل هذه السنوات من بدء انطلاق فعاليات الجائزة في القرن التاسع عشر – ولم يحصل مبدعو العرب – في كافة مجالات التسابق لنيل الجائزة - إلا على استحقاقات ثمان جوائز منها، كان لمبدعي مصر في مجالات السياسة والعلم والأدب نصيب الأسد منها وهو نصفها، فحصل عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والكاتب نجيب محفوظ والدكتور محمد البرادعي، والدكتور أحمد زويل!».