مجلس النواب يستعرض تقارير اللجان حول قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، عرض خطوات إعداد مشروع القانون،  قائلا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهرًا تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعًا، لافتا إلى أن مشروع القانون  يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضًا ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملًا على (540) مادة مقسمة على (6) كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور 2014، قائلا:"  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذي يرجع إلي عام 1959 ومرو عليه سنوات كثيرة وقد طرأت عليه  مستجدات وكانت هناك مطالبات بقانون جديد لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور لذا كان  قانون جديد من خلال لجنة فرعية وتبني مجلس الوزراء هذا المشروع وكما  قلت سابقا هذه خطوة شجاعة".

ووجه فوزي، الشكر لكل من مجلس النواب علي  دعمه لمشروع القانون الجديد، وللجنة التشريعية وأعضاء اللجنة المشتركة الفرعية وممثلي الجهات علي جهودهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا: "لا تحتاج أن أؤكد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أو إلى مزيد من بيان فهو ينظم التحقيق والمحاكمة ويتوافق مع الدستور وينظر إليه كآلية لتفعيل الحقوق وترجمة للعقد الاجتماعى فى مصر وأى دولة، ومن هنا كان من الطبيعى أن مشروع القانون أحد أولويات توجيهات القيادة السياسية وجاء ضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية".

ورصد فوزي، مزايا القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد نص صراحة بإضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، كما تضمن النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وقال فوزي، إن مشروع القانون تضمن معالجات جوانب الإجراءات الجنائية، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة لها الحق الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

ي طفرة في نظام الإعلان القضائي 

وأوضح "فوزى"، أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن أيضا إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما أن شمل أيضا الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ما يسهل في تحقيق الشفافية، كما تتضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال "فوزي" إن قانون الإجراءات الجنائية وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.