كواليس مكالمة بين وزير الخارجية ونظيره السوداني حول مياه النيل

كشفت مصادر دبلوماسية سودانيةعن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السوداني المعين حديثًا علي يوسف ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحث ضمن قضايا أخرى ملف حوض النيل وسد النهضة الإثيوبي.

وتحدث الوزير المصري هاتفيا مع نظيره السوداني اليوم الاثنين لمعرفة موقف الحكومة السودانية من قضية حوض النيل بعد التطورات الاخيرة، الخاصة بدخول اتفاقية مياه النيل “عنتيبي” حيز التنفيذ.

وقالت المصادرإن الحديث بين الوزيرين تناول قضايا المياه والتطورات الجارية بشأن نية دول الحوض تشكيل مفوضية حوض النيل.

وأكد الوزير السوداني خلال المحادثة التزام السودان بمبدأ العمل مع مصر بشأن هذه القضية.

واعتبرت السودان ومصر أن مفوضية الدول السداسية المنبثقة عن اتفاق إطار حوض النيل،  لا تمثل دول حوض النيل. وانتقدت الدولتان في بيان مشترك منتصف أكتوبر الماضي إعلان ست من الدول تشكيل  المفوضية.

وأكدت الدولتان أن اتفاقية إطار التعاون في حوض النيل غير ملزمة لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليها، بل لأنها تنتهك مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

ومهد انضمام جوبا للاتفاقية في السابع من يوليو الماضي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبالتالي تأسيس مفوضية حوض نهر النيل، بعد أن صادقت خمس دول في وقت سابق على الاتفاقية، وهي إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، وبوروندي.

وقالت مصادر قريبة من ملف الحوض لـ”سودان تربيون” إن الوزراء سيتجولون غدا في سد النهضة بعد أن أعلنت الحكومة الإثيوبية اكتمال العمل فيه.

وتعارض السودان ومصر انشاء السد الاثيوبي برغم اكتمال العمل فيه والبدء في عمليات الملء.

وفي مايو  2010 قررت 5 من دول المنبع التوقيع على اتفاقية في مدينة عنتيبي الأوغندية، وسميت باسمها (اتفاقية عنتيبي) وقد هدفت إلى نقل النفوذ من دولتي المصب إلى دول المنبع وفقا لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت مصر والسودان مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة.

تختلف دول المصب ودول المنبع في الاتفاقية حول الحقوق التاريخية لمصر والسودان والأمن المائي، والإخطار المسبق عن مشاريع الدول المشاركة على النهر، فقد وصفت مصر والسودان الاتفاقية بأنها تنهي الحصص التاريخية للدولتين في مياه النيل، ومن ثم تخالف كل الاتفاقيات الدولية.

وتستند الرؤية المصرية إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1989، والذي أكد أن اتفاقيات المياه تتمتع بنفس الحصانة القانونية التي تتمتع بها اتفاقيات الحدود، وهذا يعني أنه لا يجوز تعديلها.