رئيس التحرير
خالد مهران

تطورات مصرع فتاة سقطت من شقة ببولاق أبو العلا

سقوط فتاة من عقار
سقوط فتاة من عقار - صورة تعبيرية

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيقات مع الشاب المتهم في واقعة مصرع فتاة، إثر سقوطها من أعلى عقار بمنطقة بولاق ابو العلا.

واستدعت النيابة العامة شهود العيان من الجيران لسماع أقوالهم حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ظروفها وملابساتها.

مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة عقار 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد سقوط فتاة من شرفة منزل بدائرة القسم.

على الفور أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا إلى موقع الحادث، وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، ترتد كامل ملابسها، مفارقا الحياة أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المجني عليها كانت بصحبة شاب في شقة بالعقار محل الواقعة، وحدث خلاف بينهما حول ممارسة الرذيلة، فقامت بالقاء نفسها من الطابق الثالث.

وتمكنن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط الشاب، وحُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.