قانون بالكنيست يسمح بترحيل عائلات منفذي الهجمات ضد الإسرائيليين

مرر الكنيست الإسرائيلي أمس الخميس، قانونا يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين منفذي الهجمات، بما في ذلك مواطني الدولة، إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب أو مواقع أخرى.

قانون إسرائيلي جديد يسمح بترحيل عائلات الفلسطينيين منفذي الهجمات

وتم تمرير القانون، الذي أيده أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41. ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إن أي محاولة لتطبيق التشريع من المرجح أن تؤدي إلى إبطاله من قبل المحاكم الإسرائيلية.

وينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المضمومة الذين علموا بهجمات أفراد عائلاتهم مسبقًا أو الذين “يعبرون عن دعمهم أو تعاطفهم مع العمل الإرهابي”.

وسيتم ترحيلهم إما إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر لمدة تتراوح بين سبع سنوات وعشرين سنة. حيث لا تزال الحرب بين إسرائيل وحماس مستعرة في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف ونزح معظم السكان داخليًا، غالبًا عدة مرات.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان القانون سيطبق في الضفة الغربية المحتلة، حيث تنتهج إسرائيل بالفعل سياسة طويلة الأمد تتمثل في هدم منازل عائلات المهاجمين، وهو ما يصفه المنتقدون بأنه عقاب جماعي. ونفذ الفلسطينيون عشرات من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس ضد إسرائيليين في السنوات الأخيرة.

ورفض عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، القانون ووصفه بأنه “هراء شعبوي”.

 وقال إنه من غير المرجح أن يتم تطبيقه، لأنه لا توجد وسيلة قانونية لوزارة الداخلية لإرسال مواطن إسرائيلي إلى دولة أخرى أو إلى غزة.

ولا تخطط منظمته للطعن في القانون ما لم تحاول السلطات تطبيقه، وفي هذه الحالة يتوقع نجاح أي طعن أمام المحكمة.

ويتفق عيران شامير بورير، وهو باحث كبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وخبير سابق في القانون الدولي لدى الجيش الإسرائيلي، مع أنه من المرجح أن تقوم المحكمة العليا بإبطال القانون.

وقال إنه إذا تم ترحيل أحد سكان القدس الشرقية بموجب القانون، فيمكن أن ينظر إليه الكثيرون في المجتمع الدولي على أنه انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، لأنهم يعتبرون المنطقة أرضا محتلة، على الرغم من أن إسرائيل لا تفعل ذلك.

وقال إن ترحيل مواطن إسرائيلي لا يمكن اعتباره انتهاكا لحقوقه الدستورية بموجب القانون الإسرائيلي فحسب، بل أيضا انتهاكا لحقوقه الإنسانية بموجب القانون الدولي.

ويمكن أيضًا اعتبار القانون شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وتمييزيًا، لأنه يبدو أنه ينطبق فقط على المواطنين والمقيمين العرب، وليس على أفراد عائلات اليهود المدانين بموجب قوانين الإرهاب.