الورقي
وزيرة التنمية المحلية: مصر تسعى دائما للارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين
شاركت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، في جلسة بعنوان «حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري»، خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12 والمقام بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
وزيرة التنمية المحلية: مصر تسعى دائما للارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين
جاء ذلك بحضور شيماء الصديق نائبة محافظ دمياط، وعمرو لاشين نائب محافظ أسوان، ونهى شوقي ممثلة عن مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، وأحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" بالقاهرة؛ وفقًا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وحضرت جزء من الجلسة أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات، وأدار الجلسة هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكدت «عوض» أن اللقاء يحمل أهمية خاصة، ويتناول قضية اللاجئين والنازحين داخليًا في مصر، التي تمثل أحد أبرز التحديات الإنسانية والاجتماعية في عصرنا الحالي، مشيرًة إلى أن هؤلاء الأفراد يواجهون ظروفًا استثنائية وصعوبات تتطلب منا العمل معًا، بروح التضامن والشراكة، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تحقق لهم الاستقرار والكرامة.
وألمحت منال عوض إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، بدءًا من الصحة والتعليم وحتى سبل العيش، مشيرًة إلى أننا ندرك أن تلبية احتياجاتهم لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولًا طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أننا نعمل من هذا المنطلق على تعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان أن تظل هذه القضية في صدارة الأولويات، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للإسكان وتوفر بيئة مناسبة لهؤلاء الفئات، وتحقق في الوقت نفسه الاستدامة والفعالية.
وأكدت منال عوض، أننا ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة، التي تتأثر مباشرةً بهذه التحديات، مؤكدًة أن التكامل والاندماج المجتمعي بين النازحين والمجتمعات المحلية هو جزء أساسي من استراتيجيتنا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية لكافة أفراد المجتمع.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، لافتة إلى أننا نسعى دائمًا لأن تكون مصر نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح الداخلي؛ بفضل سياساتنا الشاملة وإنسانيتنا الراسخة.
وأكدت منال عوض أن الدولة المصرية تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات الذين يصل أعدادهم أكثر من 9 ملايين ضيف، حيث تقدم الحكومة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم مثلهم مثل المواطنين المصريين ويستخدمون جميع المرافق الخدمية.
وعرضت وزيرة التنمية المحلية التجربة التي نفذتها محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ لإدماج ضيوف مصر من مختلف الجنسيات في المجتمع الدمياطي بمدينة دمياط الجديدة وتمتعهم بمختلف الخدمات التي تقدم لأبناء المحافظة.
وأضافت منال عوض أنه تم إعداد دليل شامل بمحافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظ لكيفية التعامل مع اللاجئين من ضيوف مصر ويمكن أن يتم تعميمه على باقي المحافظات وتنظيم دورات تدريبة للقيادات المحلية بالمحافظات لتبادل الخبرات في هذا الملف.
وقالت منال عوض، إن مصر تقدم تجربة ونموذج ناجح للتعامل مع ضيفوها من اللاجئين من مختلف الجنسيات ولا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين المصريين وذلك بشهادة مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والخدمات لضيوف مصر من اللاجئين ودمجهم في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، مشيرة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين من ضيوف مصر في مختلف المحافظات ويتم حاليًا التعاون مع مفوضية اللاجئين بالقاهرة وبعض خبرات الشركاء الدوليين لتنفيذ هذا الموضوع حتى يكون لدى الدولة المصرية حصر شامل بما تتحمله مصر في جميع القطاعات.
وشددت منال عوض على أهمية وجود دعم من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف للدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة بما يساعد جهود الحكومة في هذا الشأن.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه يتم حاليًا تنظيم دورة تدريبية للجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الملف على أرض محافظة دمياط حتى يكون لديهم خبرات في تقديم الخدمات لضيوف مصر على أرض محافظة دمياط الذين يقدر عددهم بنحو 11 ألف شخص.
