رئيس التحرير
خالد مهران

محافظ المنيا: بدء المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

النبأ

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، وتستمر المرحلة حتى 29 نوفمبر الجاري، ضمن حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى من الموجة، التي بدأت في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، أسفرت عن إزالة 912 حالة تعدٍّ، شملت 25 حالة بناء داخل الحيز العمراني، و497 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، و390 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة الزراعية، مؤكدا  أن هذه الجهود تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المخطط.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

جدير بالذكر أن الموجة الـ24 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، وتبدأ المرحلة الثانية من اليوم السبت 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.

بينما شارك الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، في جلسة نقاشية بعنوان “معًا أقوى: بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من ٤ وحتى ٨ نوفمبر الجاري.

خلال الجلسة، استعرض نائب المحافظ الجهود المشتركة التي تبذلها المحافظة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق مستقبل مستدام في عدة قطاعات تنموية، منها الزراعة، والصناعة، والصناعات التكاملية، كما تطرق إلى المشروعات المتعلقة بتطوير خدمات البنية المعلوماتية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد نائب محافظ المنيا على أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية تسهيل الإجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.