الورقي
أول تعليق للمضارين من الإيجار القديم بشأن حكم "الدستورية" حول الزيادة السنوية للسكن
قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيحار القديم، إن الحكم الصادر اليوم بشأن الإيجار القديم، هو بمثابة أول مسمار جدي في نعش الإيجار القديم.
وأضاف في تصريح ل "النبأ أن الحكم ينصف أصحاب الإيجار القديم، وينسف فكرة ثبات قيمة الإيجار، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم موجود بالبرلمان منذ فترة والشرائح الخاصة بزيادات الإيجار جاهزة على التطبيق.
وتابع البحيري: الحكم هو بمثابة ورقة التوت التي يستغلها مجلس النواب والحكومة للتستر من غضب المستفيدين من بقاء الوضع على ماهو عليه، مضيفا في السابق كلما عرضنا ضرورة مناقشة القانون كان المجلس والحكومة يؤجلان الأمر تحسبا لردود الفعل، وبالتالي فلن يكون البرلمان أو السلطة التنفيذية في حرج، لأن الأمر خارج سلطتهم، وأصبح بقرار المحكمة الدستورية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
