الورقي
قيادي بـ«الوفد»: نصوص قانون الإيجار القديم تسببت في تراكم مشكلات عدة في «سوق الإيجارات»
أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، بحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر بشأن قانون الايجار القديم الذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع إعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد.
وأوضح «قورة»، في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حوارًا مجتمعيًا مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة، مطالبا بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة.
وشدد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد على أهمية مراعاة حق المالك في الانتفاع من وحدته بشكل يتلائم مع معطيات الظروف الحالية ويتلائم أيضا مع طبيعة الوحدة التي يمتلكها.
وأوضح « قورة » أنه يجب على مجلس النواب وضع نص قرار المحكمة الدستورية نصب أعينهم والذي جاء فيه: «مراعاة زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية» لما له من تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة والصالح العام اقتصاديا طبقا لقواعد السوق العقاري خلال المرحلة الحالية.
وأوضح المهندس ياسر قورة أن الحديث عن تعديل قانون الايجار القديم لا يعد مساسًا بحقوق المستأجر وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا في نص حكمها، مشيرًا إلى أن المستأجرين والملاك يجب أن يتوافقوا على أهمية وجود قانون جديد يعطي الجميع حقه.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن نصوص قانون الإيجار القديم ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، مشيرًا إلى أن ذلك أثر بشكل سلبي على اقتصاد العقارات السكنية خاصة في ظل ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين.
