مشيرة تقيم دعوى خلع بمحكمة الأسرة.. والسبب "قسوة زوجها"

«جوزي قاسي وجاف في مشاعره، أنا تعبت ومش قادرة أصبر، ولا عارفة أتعامل معاه، عشان كده قررت أنفصل»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "مشيرة. ت" تبرر إقامة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أنها حاولت كثيرا، ولكنها وصلت لنهاية المطاف بعدما أدركت استحالة العيش مع زوج همجي لا يعرف إلا أسلوب القسوة في التعامل معها والأولاد، لذا قررت الزوجة الانفصال بعد تفكير كثير على حد قولها وإقامة دعوى خلع.

وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن أسلوبه صعب المراس فهو شخص قاس وجاف، ولكنها ظنت أن الأمور ستتغير بعد الزواج وكان العكس صحيح، «متجوزاه وطريقته وحشة في التعامل بس كنت فاكرة إنه هيتغير بعد الجواز، وهيبقى شخص حنين، بس كنت غلطانة عشان من ساعة ما اتجوزت وهو موريني الويل، قلت هيبقى حنين على العيال بس مفيش فايدة، نفس المعاملة ليا وليهم، زعيق وخناق وضرب على أي حاجة».

وتابع الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن خلافاتها استمرت وعانت كثيرا، فزوجها لا يرعى الله فيها هي والأولاد، ولكن مع ذلك لم تفكر في الطلاق من أجل الحفاظ على استقرار المنزل، ولكن في الحقيقة كانت الخلافات تزداد بسبب أسلوبه المتعجرف،«كل يوم خناق وضرب على أتفه حاجة، حتى العيال مش راحمهم بيضربهم على الصغيرة قبل الكبيرة».

وأضاف الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، «المشاكل كترت بسبب ضربه للعيال، عشان أنا كنت بستحمل وبقول عادي البيت والعيال، إنما أولادي مش ذنبهم إن أبوهم همجي بالطريقة دي».

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تركت المنزل مرات عديدة على أمل تغيير الحال للأفضل وعودة الزوج لعقله، ولكن تمادت المشكلات بسبب ضربه المبرح لها هي والأولاد، فضلا على الشتائم والألفاظ النابية،«تعبت من أسلوبه معايا أنا والعيال، دا غير الألفاظ والشتايم اللي بيقولها للعيال، مقدرتش أستحمل أكتر من كدا، وطلبت منه الطلاق ودي بس هو مرضيش». 

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.