الورقي
تفاصيل التعاون بين محافظتى الدقهلية ودمياط لتنظيم قوافل تنموية بالقرى الحدودية
قامت الدكتورة إيمان سماحة، منسق عام فريق القوافل التنموية المتكاملة بمحافظة الدقهلية بعرض خطة للتعاون بين محافظة الدقهلية، ومحافظة دمياط فى إطار تنفيذ قوافل مشتركة من كلا المحافظتين فى القرى الحدودية، والتى تبعد عن أماكن تأدية الخدمة المركزية.
وتم تحديد عدد من المناطق الحدودية التى من المزمع تنفيذ القوافل بها، وهى من ناحية محافظة الدقهلية، مثل: غرس الدين، اسكندرية الجديدة، البجلات، بساط كريم الدين، كما تم الاتفاق على البدء فى إجراء المعاينات لموقع القافلة المشتركة الأولى اعتبارا من غد حتى يتم الاستعداد الكامل لتنفيذها فى الثلث الأول من شهر ديسمبر 2024.
وفى سياق متصل تم الاتفاق على التنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة لتقديم خدمات صحية، وبيطرية، وزراعية، وبيئية، وتثقيفية، ودعوية، وأنشطة للأطفال، ومعرض خيرى للملابس خدمة للأهالى.
يذكر أنه قد تم تشكيل فريق القوافل التنموية المتكاملة بمحافظة الدقهلية بقرار رقم 659/2024 برئاسة اللواء السكرتير العام، وتم تنفيذ 16 قافلة بيطرية، و5 قوافل زراعية، و12 قافلة متكاملة شاملة كافة التخصصات بالقرى الأكثر احتياجا للخدمة بنطاق محافظة الدقهلية، ومن المخطط تنفيذ القافلة المقبلة بقرية درافيل 49 التابعة لمركز ومدينة بلقاس 17 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام لمحافظة دمياط، والدكتورة إيمان سماحة، منسق عام الفريق بالدقهلية، والمهندس محمد الدالى، مدير عام إدارة البيئة بدمياط، ومديرة إدارة بناء وتنمية القرية بدمياط.
وعلي جانب آخر تفقد المحاسب عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة الدقهلية، موقع إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة تمى الأمديد، التي تمتد على مساحة تُقدر بحوالي 18 فدانًا.
الزيارة جاءت لمتابعة أعمال التنقيب والحفائر التي تقوم بها الهيئة العامة للآثار تحت إشراف وزارة الآثار، بهدف إخراج المنطقة من الحظر الأثري تمهيدًا لاستخدامها في إقامة المنطقة الصناعية.
وأوضح حجاج أن الهدف من الزيارة هو متابعة سير العمل في التنقيب، الذي تم الانتهاء منه على مساحة تُقدر بنحو 4 فدادين، بينما تجري الأعمال حاليًا على المساحة المتبقية التي تبلغ حوالي 14 فدانًا.
وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة الصناعية سيشكل إضافة كبيرة لصناعة الدقهلية، وسيسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
