الورقي
خبير مصرفي يكشف 6 عوامل مؤثرة على قرار لجنة السياسة النقدية الاجتماع المقبل
كشف الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، عن توقعات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات التضخم وسعر الصرف.
وقال أبو الفتوح، إن هناك 6 عوامل مؤثرة على قرار لجنة السياسة النقدية التضخم والتي تتمثل في التالي:-
1- معدلات التضخم: يمثل التضخم التحدي الأكبر، حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر وتُتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.
2- سعر الصرف: يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على التضخم، وتواجه مصر تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
3- النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4- السياسات المالية: تلعب السياسات المالية للحكومة دورًا حاسمًا، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي والتضخم، وكذلك رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه تؤثر في تكلفة الإنتاج والخدمات.
5- السياسات النقدية العالمية: تتأثر السياسة النقدية المصرية بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
6- الاستقرار السياسي والأمني: يساهم الاستقرار السياسي والأمني في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأَضاف الخبير المصرفي، أن هناك إجماع على أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، ويرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.
وأشار هاني أبو الفتوح، إلى أن التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري في تحديد سعر الفائدة تتمثل في التالي:-
1- التضخم المستمر: ارتفع معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17%. يتوقع أن يظهر الأثر الكامل لهذه الزيادة في قراءة التضخم لشهر نوفمبر. لذلك يمثل التضخم تحديًا كبيرًا ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماحه.
2- الضغوط الخارجية: تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وتجعل اتخاذ القرارات أكثر صعوبة.
3- السياسات المالية: قد تتعارض أحيانًا الأهداف المالية للحكومة مع أهداف السياسة النقدية.
4- توقعات سعر صرف الجنيه المصري: سعر صرف الجنيه المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على الموازنة، مما قد يؤثر على سعر الصرف في المستقبل.
والاتجاه المستقبلي لسعر الصرف: على الرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنيه هناك بعض التوقعات بارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه، في ضوء العديد من العوامل، منها:
السياسات النقدية: قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وبعض القرارات التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف.
التطورات العالمي: الأحداث العالمية مثل استمرار الحرب الروسية في أكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية تؤثر على تدفقات الاستثمارات وكذلك على سعر الصرف.
الإصلاحات الاقتصادية: تنفذ الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تؤثر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في دعم سعر الصرف.
