الورقي
أخذا بالثأر.. مزارع يمزق جسد شخص بالبحيرة
قررت نيابة حوش عيسى حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره أخذا بالثأر بإحدى القرى التابعة لمركز حوش عيسى.
كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بمركز شرطة حوش بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها لاستكمال التحقيقات.
مقتل مزارع على يد جاره بسبب الثأر
وكان مزارع قد أقدم على قتل جاره، عقب التعدي عليه بسلاح أبيض أخذا بالثأر بمحافظة البحيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم.
البداية: عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بإحدى القرى التابعة لمركز حوش عيسى.
وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى برئاسة المقدم رئيس وحدة مباحث المركز، إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية العثور على جثة “ت.م.ا ” وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، بإشرف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، أن وراء ارتكاب الواقعة “ن.ع.ش” عامل زراعى، لقيام شقيق المجنى عليه بقتل شقيق المتهم فى شهر يونيو الماضى بسبب الخلاف على أسبقية رأى أرض زراعية.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهم.
حُرر محضر بالواقعة وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
