رئيس التحرير
خالد مهران

تشمل وزراء ورجال أعمال وفنانين.. «الأعلى للإعلام» يحذف الصفحات المزيفة بالتواصل الاجتماعي

تفاصيل حذف «الأعلى
تفاصيل حذف «الأعلى لتنظيم الإعلام» الصفحات المزيفة

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من خلال لجانه، في رصد الصفحات المزيفة للمسئولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبارًا مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة «امسك مزيف»، وفقًا لتوصيات مؤتمر "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" وطلب ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشمل وزراء ورجال أعمال وفنانين.. «الأعلى للإعلام» يحذف الصفحات المزيفة بالتواصل الاجتماعي

ووجه المجلس نداءً لمن زيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وخلق رأى عام يسهم في تعقب ومحاسبة المزورين. 

وجاءت في صدارة الصفحات التي تنتحل أسماء مسئولين وشخصيات عامة:

  • الفريق مهندس كامل الوزير.
  • الفريق مهاب مميش.
  • الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
  • شيخ الأزهر.
  • رجال الأعمال أحمد السويدي وشركاته.
  • هشام طلعت مصطفى وشركاته.
  • أحمد عز.
  • نجيب ساويرس.
  • أحمد أبو هشيمة.
  • عمرو دياب.
  • رامز جلال.
  • عمرو أديب.
  • مصطفى بكري.
  • أحمد موسى وغيرهم.

وبحسب «الأعلى للإعلام»، انتحلت بعض الصفحات المزيفة أسماء مؤسسات الدولة مثل رئاسة جمهورية مصر العربية، ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كذلك جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية.

وأكدت توصيات «التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات»، ضرورة الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.

كذلك التعاون بين «الأعلى للإعلام»، ووسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.

كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.