الورقي
وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بالسودان
طالبت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمى إسحاق، وهي منظمة حكومية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين بالأخص النساء، والأطفال.
ويصادف الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاق حملة الـ16 يوما لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت شعار “لست وحدك” لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات في السودان.
وشددت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في بيان صحفي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين بالأخص النساء،والأطفال وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وإنهاء الافلات من العقاب.
وقالت “تأتي الحملة هذا العام في اوضاع ماسأوية تعاني فيها النساء والفتيات جراء الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الجزيرة، دارفور، الخرطوم، مناطق أخرى في البلاد، لا سيما العنف الجنسي ضمن تكتيكاتها الحربية منذ اندلاع الحرب”.
وطالبت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة السلطات بإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت لضمان حماية النساء والفتيات في السودان من جميع أشكال العنف ودعت لتسهيل الإجراءات القانونية للناجيات وإنشاء آليات آمنة وفعالة لتلقي الشكاوي،بجانب توفير الدعم القانوني وضمان عدم تعرضهن لأي عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة.
ودعت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة اجهزة الدولة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية النازحات وتوفير بيئة آمنة في مراكز الإيواء وضمان عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما فيه الاستغلال والتحرش الجنسي.
من جانبها جددت حملة نساء،ضد الظلم رفضها الحرب التي دفعت ثمنها النساء والأطفال.
وطالبت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في بيان المجتمع المحلي والاقليمي والدولي بممارسة مزيد من الضغوط على طرفي الصراع لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة للمدنيين وتوفير،الحماية لهم بما فيهم النساء،تمهيدا لإنهاء الحرب وبناء السلام.
من جهتها قالت مبادرة لا لقهر النساء إنه ا ترفع الاصوات عالية وتطالب بارساء السلام ورفض الحرب.
وأكدت المبادرة في بيان وجود أكثر من 6،9 مليون امرأة وفتاة سودانية حياتهن وسلامتهن مهددة بالقتل والاغتصاب والنزوح واللجوء والاستغلال والاسترقاق الجنسي والاجبار على مزاولة البقاء القسري لصالح محتجزين مسلحين أو الزواج القسري تحت تهديد السلاح.
