الورقي
طلب إحاطة ضد شركة عقارية استولت على 600 مليون جنيها من المواطنين
تقدم النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة لكلًا، من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن الاستيلاء على أكثر من 600 مليون جنيه من أموال المواطنين المتضررين والحاجزين لدى الشركة المصريه للاستثمار العقارى وشركة النهلة للتنمية العقارية، في عدة مشروعات سكنية وتجارية وكذلك تقاعس محافظة البحر الأحمر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها، وبيان وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين الذين اتهموا فيها صاحب هذه الشركة بالستيلاء على أموالهم والتقاعس عن تفيذ ما جاء فى العقود المبرمة بينهم.
وقال “خليل” في طلبه إنه فى غضون عام 2021 أعلنت الشركة عن بيع وتملك وحدات فندقية وسياحية وتجارية بالمشاريع المنوه عنها، لم تلتزم بالتنفيذ والتسليم فى المواعيد المدونة بعقود البيع فضلا عن قيامه بايهام جميع المتعاقدين أنه سوف يقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كاملة الخدمات المرافق وحدة فندقية وسياحية بالفرش والأجهزة ولكن الواقع غير الحقيقه تماما الأمر الذى حدى بالشاكين للجوء للجوء للقضاء واتهام مالك الشركة.
وأضاف في طلبه أنه تم إستغلال فئه من المواطنين للتربح من خلال الإيهام والخداع بالترويج للمشروع على أساس أنه مشروع سياحى وفندقى وتجارى وتابع: أنه عند حلول مواعيد التسليم التى مضى منها أكثر من سنه بداء التنصل والمماطلة تجاه العملاء والتهرب من المقابلة وأغلق مقر الشركة المدون بالسجل التجارى حتى لا يتم إعلانه أو مقابلته.
فيما أكد "خليل" في طلبه أنه قد اتضح أن المشروع الخاص بمرسى ادرس عباره عن اثنان من المبانى التى لاتكفى لعدد الوحدات المباعه ولايوجد مرافق مياه وكهرباء وبالسؤال بمجلس مدينه مرسى علم عن طريق احد المتضررين فوجىء ان هناك ايقاف للاعمال وان هناك مطالبات لتلك الخدمات بالملايين ولم يتم سدادها.
وأكد في طلبه أن العملاء قاموا بتحرير محاضر وقضايا ضد الشركة، متابعا: “أنه بالتواصل بين العملاء مع بعضهم البعض اتضح أن الشركة تقوم باستبدال العملاء لوحدات أخرى بمكان آخر وهمى أو مشروع أخر اماكن بدل أماكن بالإضافة إلى أنه حتى تاريخه يقوم بتهديد العملاء بأن جميع العقود تم فسخها وتحصيل نسبه الغرامه المنوه عنها بالعقد معتمدا على أن العملاء لا تستطيع اللجواء للقضاء والمحاكم المدنية لسنوات وسنوات”.
