رئيس التحرير
خالد مهران

غارة إسرائيلية على بلدة حاريص بلبنان تسفر عن 6 شهداء

غارة إسرائيلية -
غارة إسرائيلية - صورة أرشيفية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ​حاريص​، أدّت في حصيلة محدّثة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة شخصين بجروح".

وكانت قد اكدت وزارة الخارجية الاميركية بان وقف إطلاق النار في لبنان ناجح، ونحن توقعنا وجود اختراقات في وقف إطلاق النار وهناك آلية للنظر فيها.

 

واشار المتحدث باسم الخارجية الاميركية إلى اننا لا نرى تفكك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ويجب ان نترك للآلية الخاصة بوقف إطلاق التار في لبنان التحقق في مزاعم الانتهاكات.

 

واضاف: “إننا نريد رؤية انتخاب رئيس لبناني، ولكن ذلك ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، ونحن لا ندعم شخصية بعينها لرئاسة لبنان بل هو امر يتعلق بالفاعلين السياسيين اللبنانيين”.

الخارجية الأمريكية: لا تغيير في سلوك نظام الرئيس السوري 

وذكرت الخارجية الأمريكية  بإنه لا تغيير في سلوك نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وعقوباتنا تفرض لمعاقبة السلوك وعقوباتنا ليست أبدية، ونحن لم نر تغييرا يستدعي تغيير عقوباتنا على النظام السوري. وشددت على ان هيئة تحرير الشام منظمة ارهابية ونحن لا ندعمها، والتقارير التي تتحدث عن دور لنا في العملية الحالية كاذبة.

 

واردفت الخارجية الاميركية: "قلنا في السابق إنه يجب عدم تطبيع العلاقات مع القيادة السورية دون تغيير في سلوكها، وندعو حلفائنا الذين طبعوا علاقتهم مع الاسد لدعوته للانخراط في حوار مع شعبه بدلا من استخدام القصف".

وبحسب التقارير فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيتضمن عدة بنود:لن يقوم حزب الله، أو أي حركة مسلحة أخرى في لبنان، بأي عمل هجومي ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل بأي عمل هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض أو في الجو أو في البحر، وتدرك إسرائيل ولبنان أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
كما نص القرار أنه سيكون الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية الجماعتين المسلحتين الوحيدتين المسموح لهما بالعمل في جنوب لبنان، وسيكون بيع وتوريد وإنتاج الأسلحة في لبنان تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية، وسيتم تفكيك كافة المنشآت غير المرخصة التي تعمل في إنتاج الأسلحة وملحقاتها، وكذلك البنية التحتية والمواقع العسكرية، وسيتم مصادرة الأسلحة غير المرخصة التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.