كيف تواجه شركة تيك توك الحظر الأمريكي الوشيك؟

رفضت محكمة أمريكية الطعن الذي قدمه الشركة المالكة لتطبيق تيك توك حول حكم الحظر التام في الولايات المتحدة.

انحاز قرار يوم الجمعة الماضية من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة إلى وزارة العدل، التي قالت أن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة لتقييد أو حظر التطبيق على أساس أنه يشكل خطرًا على الأمن القومي إذا كشفت الشركة الأم ومقرها الصين بايت دانس عن بيانات الأمريكيين.

جادلت شركة تيك توك بأن الحظر ينتهك حماية مستخدميها، لكن لجنة القضاة الثلاثة وافقت على أن الحكومة "قدمت أدلة مقنعة" على أن القانون الذي أقره الكونجرس لحظر التطبيق المحتمل "مصمم بشكل ضيق لحماية الأمن القومي".

أعطى قانون حماية الأميركيين من تطبيقات التحكم الأجنبية، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام، وبهذا الحكم أصبح على الشركة المالكة لتطبيق تيك توك بيع المنصة أو الخروج تماما من الولايات المتحدة في موعد أقصاه 9 شهور.

تفاصيل الحكم

كتب القضاة في حكم يوم الجمعة المكوّن من 65 صفحة: "يستخدم حوالي 170 مليون أميركي تيك توك لإنشاء وعرض جميع أنواع التعبير الحر والتواصل مع بعضهم البعض والعالم، ومع ذلك، وبسبب النطاق الواسع للمنصة، قرر الكونجرس والعديد من الرؤساء أن سحبها من سيطرة [الحكومة الصينية] أمر ضروري لحماية أمننا القومي.

وفقًا لبيان المنصة: تتمتع المحكمة العليا بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك تمامًا بشأن هذه القضية الدستورية المهمة.

ولسوء الحظ، تم تصور حظر تيك توك وتم تنفيذه بناءً على معلومات غير دقيقة ومعيبة وافتراضية، مما أدى إلى الرقابة الصريحة على الشعب الأمريكي.

وأثناء الحملة الانتخابية، بدا أن ترامب قد غير موقفه بشأن التطبيق، الذي كان قد أيد حظره سابقًا. كان قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بحظر المنصة في عام 2020 خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، لكن الشركة نجحت في الطعن في الأمر في المحكمة.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند إن قرار يوم الجمعة يمثل خطوة مهمة في منع الحكومة الصينية من تسليحتطبيق تيك توك لجمع معلومات حساسة عن ملايين الأمريكيين، والتلاعب سرًا بالمحتوى المقدم للجمهور الأمريكي، وتقويض أمننا القومي.