رئيس التحرير
خالد مهران

مهرجان مراكش يسلط الضوء على عقبات صناعة السينما المغربية

مهرجان مراكش السينمائي
مهرجان مراكش السينمائي

بعد عرض فيلم "كابو نيجرو" في مهرجان مراكش السينمائي الدولي هذا الأسبوع، قرر المنظمون، تحسبًا لردود الفعل العنيفة، نقل طاقم الفيلم بعيدًا وإلغاء جلسة الأسئلة والأجوبة المقررة للمخرج عبد الله طايع بعد الفيلم.

مهرجان مراكش يسلط الضوء على عقبات صناعة السينما المغربية

الفيلم - الذي تم اختياره كواحد من بين 70 فيلمًا في المهرجان ووافقت السلطات على تصويره في المغرب - هو قصة غريبة عن شابين يقضيان الصيف على شاطئ في شمال البلاد.

قال طايع، في تقديمه للفيلم في عرض الأسبوع الماضي: "أنا مغربي. أنا مثلي الجنس. ولطالما أردت أن أعرض حقيقة المثليين المغاربة في السينما. الحب الذي لم أحصل عليه وأنا أكبر، اخترعته؛ خلقته؛ ووضعته في "كابو نيجرو" لأقدمه للشباب المغربي اليوم".

بعد ستة عشر عامًا من ظهور طايع في وسائل الإعلام المغربية و11 عامًا منذ إصداره أول فيلم له مع أبطال مثليين، فإن موضوع "كابو نيجرو" ليس جديدًا. ولم يكن تصريحه متناقضًا مع تصريحات الممثلين والمخرجين الذين أشادوا أيضًا بقدرة الأفلام على تقديم أداء جيد في المهرجان.

عندما يبسط مهرجان مراكش سجادته الحمراء كل عام، يجد نجوم السينما الحاضرون طقسًا شتويًا مشمسًا ومنتجعات فاخرة ومكانًا للإشادة بالسينما وقوتها في تغيير العقول. واختتم حدث هذا العام يوم السبت وشارك فيه نجوم مثل الممثل شون بين والمخرج لوكا جوادانينو. لكن الصورة التي يعرضها المهرجان عن الحريات في صناعة السينما المغربية غالبًا ما تتعارض مع الرقابة والحقائق الاقتصادية التي يواجهها صناع الأفلام.

أصبحت مثل هذه التوترات ذات أهمية قصوى لصناعة السينما العالمية مع ظهور مهرجانات جديدة في دول مثل المملكة العربية السعودية والصين، ثاني أكبر صناعة ترفيهية في العالم.

في المغرب، يمكن عرض الأفلام الأجنبية التي تحتوي على مشاهد جنسية في مهرجان مراكش السينمائي دون مشكلة، ولكن عادةً ما يتم حظر المقاطع التي تحتوي على تقبيل في أفلام مثل "تايتانيك" أو "سبايدرمان" على التلفزيون المغربي. يمكن للجمهور التصفيق لفيلم عن قمع إيران للاحتجاجات الوطنية في عام 2022. لكن الصحفيين والناشطين المغاربة المنتقدين للحكومة لا يزالون يُحكم عليهم بالسجن، بما في ذلك الشهر الماضي. وقد يتم عرض أفلام مغربية مثل "الرأس الأسود"، لكن المثلية الجنسية لا تزال محظورة بموجب القانون الجنائي المغربي.