ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 10 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
قطاع الأمن العام
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "دون ترخيص" وإتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل "خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامي "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.