الورقي
معلومات تقود الدخلية لضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عاطلان لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
تصنيع الألعاب النارية
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الفيوم، وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المُشار إليهما، وبحوزتهما (445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
جهود أجهزة وزارة الداخلية
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من خلال الفحص عن أن تقدر المالية للمضبوطات القيمة بــ(2،225 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
كيان تعليمى دون ترخيص
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات دون بيانات - أغلفة دعائية بإسم كيان تعليمى – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
