نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانياتها للعام المالي 2024
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية، للأعوام «2019، 2020، 2021، 2022، 2023».
ميزانيات النقابات الفرعية
وبحسب نص القرار، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، فإنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلًا بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين، على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي:
أولًا: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ثانيًا: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الأعوام المالية السابقة «2019، 2020، 2021، 2022، 2023»، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل.
في نفس السياق، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة مما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، وهو ما استدعى إصدار النقيب العام عبدالحليم علام، بيانا عاجلا، مساء ليلة أمس تضمن 6 قرارات عاجلة.
اجتماع عاجل بمكتب النقابة العامة
وأعلن نقيب المحامين في قراراه، دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل صباح اليوم الأربعاء، وتكليف محمد جاد الله، وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات، علاوة على تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.
التحقيق في الواقعة
واستدعى نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، كما شكل لجنة مكونة من عبدالمجيد هارون أمين الصندوق وعيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد، لمراجعة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.
كما كلف اللجنة المشكلة من النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة بنتائج التحقيق في الواقعة.