خبير تربوي يكشف مدى إمكانية وجود ثلاث نسخ مختلفة للامتحانات باللجان

أثار قرار وزارة التربية والتعليم، بشأن وجود ثلاث نسخ مختلفة من الامتحان داخل اللجنة الواحدة، حالة من القلق حول صحة هذا القرار.

وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن سؤال بدأ يتردد مؤخرا عن مدى صحة هذا الإجراء وتراوحت الآراء بين التأييد المطلق والرفض المطلق وهذه وتلك لا تستند إلا إلى وجهات نظر شخصية تتجاهل تماما وجود علم يسمى بعلم القياس والتقويم التربوي والذي هو من صميم تخصص أساتذة علم النفس التربوي.

وأضاف: “حتى يكون الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون على معرفة بمدى صحة هذا الإجراء نوضح إجمالا أنه مقبول بل ومطلوب ولكن بشروط وغير مقبول إذا لم يستوفي هذه الشروط".

وتابع: ولكي يكون وجود ثلاث نسخ مختلفة في محتوى الأسئلة وليس فقط في ترتيبها مقبولا لا بد من تحقق الشروط التالية: “أن تكون هذه الأسئلة جميعها قد تم تطبيقها على عينات تجريبية مسبقا وتم حساب الخصائص السيكومترية لها والتأكد من مستوى السهولة والصعوبة والقدرة التمييزية وفعالية المشتتات لكل منها”.

وأن يكون قد تم إنشاء بنوك أسئلة وتم وضع هذه الأسئلة داخل البنك  مصنفة من حيث الموضوع والمستوى المعرفي الذي يقيسه كل سؤال ودرجة صعوبته وقدرته التمييزية.

وأن يتم سحب النسخ الثلاث من البنك بعد إعطائه تعليمات بخصائص النموذج المطلوب وعدد النماذج. وحينها سوف يقوم البنك بإعطائنا ثلاث نسخ متطابقة تماما من حيث الموضوع الذي يقيسه كل سؤال والمستوى المعرفي ودرجة السهولة والصعوبة ومعامل التمييز ولكنها مختلفة من حيث صيغة السؤال.

وأكد أنه إذا تم مراعاة هذه القواعد الإجمالية فإنه يكون من المهم ومن الضروري اللجوء إلى مثل هذا الإجراء لمحاربة الغش مع التأكيد على أنه عند مراعاة هذه الشروط فإن النسخ الثلاث تحقق أعلى درجة من تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وختم: “في حالة عدم توافر هذه الشروط فإن الاعتماد فقط على الخبرة الشخصية لمعد الاختبار غير مقبول وفي هذه الحالة لا يمكن الوثوق في هذه الاختبارات كأداة موضوعية تعطي نتائج حقيقية عن تحصيل الطلاب وتحافظ على تكافؤ الفرص بينهم”.