الورقي
أزمة شديدة بين الحكومة ونقابة الأطباء بسبب مشروع قانون جديد٠
وزير الصحة: مشروع القانون يحمى المواطن من التقصير ويضمن حقه
النقابات المهنية: مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة.. ونرفض المشروع
محمود فؤاد: نحتاج بيئة ملائمة لمشروع القانون.. والحل في حوار مجتمعى شامل بشأنه
أثار قانون المسؤولية الطبية الجديد، أزمة كبيرة بين الأطباء من ناحية والحكومة المتمثلة في وزارة الصحة من ناحية أخرى، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد لعل أبرزها المتعلقة بالعقوبات والحبس.
ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة، صاحبة مشروع القانون، أنه يحسن بيئة العمل ويضمن حق الطبيب، ترى “الأطباء” في المقابل أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية بالمشروع.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية.
وأكد وزير الصحة، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
اعتراضات الأطباء
في المقابل، أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.
وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تُوجه ضد مقدم الخدمة الصحية في أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة، حسب قولهم.
وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية، إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية من جميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميًا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.
ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة، وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
وأكد البيان، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيدًا من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثًا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت.
قانون انتقامي
وفي هذا السياق، قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، إنه في بداية خروج المشروع من قبل الحكومة، اكتشفنا أن هناك طرفين لا يعرفان شيئا عن القانون، وهما نقابة الأطباء وأعضاء مجلس النواب، وخاصة لجنة الصحة في البرلمان، وكانت صدمة لنا.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»: «نقرأ القانون بشكل متأن، وتواصلنا مع بعض النواب وكذلك الأطباء لمناقشة المواد التي جاءت فيه، بدائرة نقاش مجتمعي، وهل قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وأن البيئة الحالية من مستشفيات، وتجهيزات، وتوافر أدوات ومستلزمات تضمن صلاحية تطبيقه، وبالتالي لا بد من وجود بيئة صالحة قبل تطبيق القانون، ومعايير جودة».
وتابع: «نحن نرفض تقييد الحريات، فهناك الكثير من الحالات الخطرة والطارئة التي تستدعي تدخل الطبيب، ووجود الحبس يعني أنه سيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة أننا لدينا أزمة تتعلق بنقص الأطباء وهو ما يجعلهم يعملون قرابة الـ48 ساعة وهم بهذا الشكل سيكونون معرضين للخطأ، فهل الحكومة تضع هذا الأزمة في الحسبان؟».
وواصل: «كما نطالب بعمل صندوق، يتم تمويله بنسب من الحكومة، ونقابة الأطباء، وشركات التأمين، لتعويض المرضى ضحايا الإهمال».
واختتم: «بشكل عام مصر بحاجة ماسة لهذا القانون ولكن ألا يكون قانونا انتقاميا، فهناك قضايا بذات الشأن أمام الجنايات، وهذا لا يجوز، ففي عام 2021 رفعت النيابة الإدارية تقريرا لرئيس الجمهورية بشأن 550 خطأ طبيا تم رفع شكاوى رسمية بها، فما بالنا بالشكاوى التي لم يتم التقدم بها وتم حلها وديا».
