الورقي
تضارب التصريحات حول شروط دخول الهواتف المستوردة إلى مصر
شهدت الأيام القليلة الماضية، تضارب في التصريحات حول شروط وعدد الهواتف المستوردة المسموح دخولها إلى مصر.
فرض رسوم على أي هاتف تم شرائه من الخارج
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إنه الجمارك في المطار قامت بوضع «بانر» أو لافتة بشأن إعلام الراكب بضرورة التوجه لموظف الجمارك لسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف قام بشرائه من الخارج».
وأكد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف الهواتف المحمولة من الخارج أو إلزام المواطن القادم من الخارج بسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف محمول، موضحًا أن المحمول القديم الذي دخل قبل القرار لم يتم وقفه.
إعفاء موبايل واحد فقط
في المقابل، قال شريف الكيلانى، نائب وزيرالمالية للسياسات الضريبية،، إنه سيتم فرض الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقا للقوانين الحاكمة، لافتًا إلى أنه سيتم إعفاء «موبايل» واحد فقط للاستخدام الشخصى، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية، لمواجهة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء فى الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أى جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
بلبلة بشأن إيقاف إدخال الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج
وفي سياق متصل، قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك بلبلة بشأن موضوع إيقاف إدخال الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، اعتبارًا من يناير 2025.
وأوضحت أن هناك مشكلة في الرقابة، حيث أن دخول الهواتف من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر، لافتة إلى أن المحمول سيتم السماح بدخوله ولكن بالضريبة والرسوم المقررة.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن دخول الهاتف المستورد من الخارج بالضريبة سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، وبالتالي يسهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول هاتف واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد عن ذلك فلا بد من دفع الرسوم المقررة.
