قرار جديد سار للسودانيين في مصر

أكد وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي يوسف الشريف، على قوة العلاقات بين السودان ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا للسودان في مختلف الظروف، وأن السودان يتمتع بعلاقات جيدة مع دول الخليج العربي.

وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تقديره لمواقف الجامعة العربية تجاه السودان، مشيرُا إلى أهمية قضية منح التأشيرات للسودانيين الراغبين في دخول مصر، خاصة أولئك القادمين من دول الخليج إلى القاهرة، حيث تم تناول هذا الموضوع مع نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، مع وعد بأن الأمور تسير نحو تحسين الوضع.

في سياق متصل، أشار وزير الخارجية السوداني إلى أن النقاشات حول قضايا التأشيرات تمتد أيضًا إلى المسؤولين السعوديين، حيث توجد تحديات مشابهة تواجه السودانيين في السعودية، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى هناك بسبب ظروف الحرب.

وأكد وزير الخارجية السوداني أن السلطات السعودية أبدت استعدادها للسماح للسودانيين بالدراسة في المملكة، بالإضافة إلى تعهدها بتسهيل فرص العمل لهم، مما يعكس التزامًا من الجانب السعودي لدعم السودانيين في هذه الظروف الصعبة.

كما أضاف  وزير الخارجية السوداني أن التعاون بين السودان ومصر ودول الخليج يعكس روح التضامن العربي، ويعزز من فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأكد على أهمية تعزيز هذه العلاقات من خلال الحوار المستمر والتفاهم المتبادل، مما يسهم في تحقيق مصالح الشعوب العربية ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قد فرضت السلطات المصرية «قيودًا جديدة»، على دخول السودانيين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمّن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير ذلك الإجراء على أعداد السودانيين المقيمين في مصر هربًا من الحرب الداخلية.

وحسب منشور لإدارة الجوازات والهجرة، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، فإنه يشترط «حصول الركاب السودانيين القادمين للبلاد، على تأشيرة دخول مسبقة، مع موافقة أمنية من السفارات المصرية بالدول القادمين منها، اعتبارًا من 18 سبتمبر (أيلول) الجاري»، و«إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تسمح بدخول السودانيين بعد الحصول على تأشيرة مسبقة مشفوعة بمحل إقامة بدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي».

ولا يتعلق الأمر بالقادمين من السودان، حيث نصّت ضوابط السلطات المصرية على «السماح بدخول الركاب السودانيين حاملي تأشيرات الدخول المسبقة، الصادرة من السفارة المصرية بالسودان، مدوّن بها (معروف لدى البعثة)، دون الحصول على موافقة أمنية».

وأرجع مراقبون، تلك الإجراءات، إلى «مخاوف لدى مصر من حصول مواطنين من دول جوار السودان على الجنسية السودانية، ثم دخول مصر بصفتهم سودانيين»، متوقّعين أن تحُدّ تلك الإجراءات من أعداد الوافدين، حيث «عاد ركاب كانوا قادمين للقاهرة من المطارات لتوفيق أوضاعهم بعد بدْء تطبيق الاشتراطات الجديدة».

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي اندلعت منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلًا عن ملايين من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.