الورقي
العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بالتجمع
عثر على جثة شخص في ظروف غامضة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة شخص في ظروف غامضة
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص بدائرة قسم شرطة التجمع.
على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العثور على جثة شخص مفارقا الحياة في ظروف غامضة.
واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
