هل نشهد فقاعة عقارية.. ارتفاع أسعار المساكن في السعودية بنسبة 81%

اعترف وزير الإسكان في المملكة العربية السعودية بأن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض أصبح "مصدر قلق" للحكومة، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المسؤولون لتحويل ملكية المساكن إلى حقيقة واقعة للغالبية العظمى من مواطنيها في العاصمة.

وارتفعت أسعار العقارات في عاصمة السعودية الرياض منذ الوباء، حيث أصبحت تكلفة المنزل الآن أعلى بنحو 81% مما كانت عليه في عام 2020، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الشقق في المدينة بنسبة 56% خلال نفس الفترة.

وارتفاع الأسعار يعقد محاولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق هدف إشغال 70٪ من المنازل بحلول عام 2030.

وفي الوقت الحالي، يمتلك 63٪ من السعوديين منازلهم الخاصة، ارتفاعًا من 47٪ في عام 2016، عندما تم الكشف لأول مرة عن إصلاحات ولي العهد الطموحة للاقتصاد السعودي.

لكن الرقم في الرياض، حيث يعيش 4.4 مليون من 18.8 مليون سعودي، أقل بكثير عند 53.2٪، وفقًا لأحدث بيانات التعداد السكاني، المأخوذة من عام 2022.

قال وزير الإسكان في السعودية ماجد الحقيل إن حكومة بلاده تحاول معالجة قضايا القدرة على تحمل التكاليف من خلال مبادرات مختلفة. 

وأكد أن الحكومة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى هدف ملكية المساكن الوطنية في الموعد المحدد، على الرغم من ارتفاع الأسعار في العاصمة.

وتشمل هذه المشاريع بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية من قبل شركة الإسكان الوطنية المملوكة للدولة بأسعار تبدأ من 375 ألف ريال في الضواحي المطورة حديثًا، على بعد ساعة بالسيارة من وسط المدينة.

ويمكن للمواطنين التسجيل للحصول على قروض مصرفية مدعومة من الدولة لشراء هذه المنازل على الخارطة.

ويوفر المطورون المحليون [الآخرون] أيضًا وحدات ومنازل. وكلما زاد العرض، زادت قدرتك على تحمل تكاليف ذلك".

وبينما كان متوسط ​​أجور العمال السعوديين 121.908 ريال سنويًا في عام 2023، يبلغ متوسط ​​سعر المنزل للفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم في الرياض الآن حوالي 2.28 مليون ريال، وفقًا لبيانات عقار.

أسعار العقارات خارج الرياض

خارج العاصمة، ظلت أسعار المساكن مستقرة نسبيًا منذ الوباء. في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، انخفضت الأسعار المتوسطة حتى - بنسبة 8% - منذ عام 2020، على الرغم من أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 14%.

ومع تدفق الوافدين الجدد من الشباب ورفع القيود الاجتماعية المفروضة على النساء والترفيه، تمكن المطورون - بما في ذلك مجموعة روشن المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة - من تجنب المخاوف التقليدية بشأن الخصوصية والرغبة في المساحة، واستخدام الطلب المتزايد لبيع الوحدات بشكل أقرب إلى بعضها البعض.

لكن الأبحاث واستطلاعات المستهلكين التي أجرتها شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك تشير إلى أن مثل هذه الأسعار خارج نطاق العديد من المواطنين السعوديين.

وحوالي ثلثي المواطنين السعوديين على استعداد لإنفاق ما لا يزيد عن 100 ألف ريال في السنة، وهو ما يعني أن 20% من السعوديين لا يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة.