الورقي
عميل ينهي حياة عقيد شرطة داخل أحد البنوك بالفيوم
لقي عقيد شرطة تابع لمديرية أمن الفيوم، مصرعه نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض خلال فض مشاجرة بين عميل وموظفي أحد البنوك داخل بنك بمحافظة الفيوم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل عقيد شرطة أثناء مشاجرة داخل أحد البنوك
وكانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد مقتل عقيد شرطة خلال مشاجرة داخل أحد البنوك بمدينة الفيوم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، نشوب مشاجرة داخل أحد البنوك بين عميل وموظفي البنك.
وأضافت التحريات أن موظفي البنك استعانوا برجال الشرطة الذين حضروا إلى البنك في محاولة للسيطرة على الموقف، الا أن العميل أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن العقيد فتحى عبدالحفيظ سويلم، تابع لمديرية أمن الفيوم، مما أدى لإصابته ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي الفيوم العام.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط المتهم والسيطرة عليه.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
