بعد تصريحات وزيرة البيئة الأخيرة.. خطة الدولة للتخلص الآمن من مخلفات البلاستيك

يعد التخلص الآمن من البلاستيك وإنهائه أحد التحديات البيئية الكبيرة التي تواجه العالم في العصر الحديث، خاصة مع ازدياد إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة.

وتسعى الدولة بكامل طاقتها إلى ملاحقة العالم للتخلص الآمن من البلاستيك، لا سيما بعدما وصل حجم المخلفات البلاستيكية نحو 3.5 مليون طن سنويًا في مصر، وهناك جهودًا متزايدة على مستوى الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين الوضع ولتقليل التلوث الناتج عن البلاستيك، والعمل على نمو الاقتصاد المصري.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة على ضرورة دعم البنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، خلال ترأسه للوفد المصري المشارك في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي متضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، من خلال عدة التزامات في دورة حياة البلاستيك بداية من التصنيع وصولًا للتخلص الآمن من خلال منظومة إدارة المخلفات، كما ستتضمن الاتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها.

وأشار «أبو سنة»، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تشاورية على مدار الشهرين الماضيين مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح، حيث تم التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المفاوضات، لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضية الأخيرة، وتأكيد مصر على التزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المخلفات، والاستخدام المستدام للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الاقتصادي.

خلق طموح وهدف

من جانبها، أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك؛ من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرارUNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.

 حجم المخلفات البلاستيكية في مصر

وفي السياق ذاته، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن تصريحات رئيس جهاز شئون البيئة عن إنهاء التلوث البلاستيكي من خلال اتفاقية دولية تعكس أهمية التصدي لهذه المشكلة العالمية ومدى تأثيرها على أزمة التغييرات المناخية مستقبلا وذلك من خلال تحديد حجم مخلفات البلاستيك في العالم.

وأضاف «خضر»، أن التقديرات أشارت إلى أن العالم ينتج نحو 300 مليون طن من البلاستيك سنويًا، ويقدر أن نحو 8 ملايين طن منها تلقي في المحيطات كل عام، لافتة إلى أنه  يقدر حجم المخلفات البلاستيكية بنحو 3.5 مليون طن سنويًا في مصر، حيث يمثل البلاستيك نسبة كبيرة من المخلفات الصلبة.

وتابع أن مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية للتخلص من البلاستيك وإعادة التدوير لتطوير البنية التحتية اللازمة، وتشجيع استخدام بدائل صديقة للبيئة وتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، والعمل على زيادة حملات توعية للمواطنين حول مخاطر التلوث البلاستيكي وأهمية الحفاظ على البيئة.

أضرار البلاستيك على البيئة

وأشار إلى أن من أهم أضرار البلاستيك على البيئة «تلوث المياه»، حيث إنه يؤدي إلى تلوث الأنهار والبحار، مما يؤثر على الحياة البحرية، وتدهور التربة، حيث تساهم المخلفات البلاستيكية في تدهور جودة التربة، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي تؤثر على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية السامة، والتأثير على القطاعات الزراعية والسمكية وتلوث الشواطئ يؤثر سلبًا على السياحة.

وتابع أن تكلفة التخلص من البلاستيك تتفاوت حسب الأساليب المتبعة، ويمكن أن تشمل تكاليف جمع وإعادة تدوير المخلفات، والتي قد تتجاوز ملايين الجنيهات سنويا، كما أن البدائل البيئية تشمل الأكياس القابلة للتحلل، والمنتجات المصنوعة من مواد طبيعية، مثل الورق أو القماش، إضافة إلى التقنيات الجديدة من تطوير مواد بلاستيكية قابلة للتحلل، وبالتالى الأضرار الاقتصادية والتكلفة البيئية لها تأثير على التلوث البلاستيكي في فقدان التنوع البيولوجي.

وأكد أن مصر يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية كبيرة من إعادة تدوير المخلفات أو القضاء عليها عبر عدة طرق منها: زيادة فرص العمل، وإنشاء مصانع إعادة التدوير، وتشجيع رواد الأعمال على بدء مشروعات صغيرة في مجال إعادة التدوير، وتوفير الموارد الطبيعية باستبدال المواد الأولية عن طريق استخدام المواد المعاد تدويرها يقلل الاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية، مما يحفظ البيئة، ويحسن البيئة.

ولفت إلى أن إعادة التدوير تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات فعالة في إدارة المخلفات، يحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.