المحكمة تعاقب 3 متهمين بالشروع فى قتل شخص ببورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين شرعوا في قتل شخص ببورسعيد.

تعرف على أرقام بلعيد هدف الزمالك وترشيح خليفة الونش. البرنس يتهم لبيب

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 يوليو من عام 2024، بدائرة قسم الزهور يمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من: م ص ف م م، وأ م م ع ن، وم م م ع ن، حيث شرعوا في قتل المجني عليه أحمد حامد محمد عبد الله مع إصرار مسبق وعزم مصمم علي ذلك وبيتوا نيتهم ورسموا مخططهم وأعدو عدتهم وجهزوا أسلحتهم " إسلحة نارية وذخائر " وسيارة تحملهم إلى حيثما المجني عليه، وما أن ابصروه امنا تحت مسكنه فترجلوا منها موجهين فوهة اسلحتهم نحوه، فاطلق الأول عيارا ناريا صوبه فهرع فرار ينجو بحياته فاتبعوه بوابل من الطلقات، حتى حدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وسقط مغشيا عليه يتململ جراحه، وهرع المحيطين لنجدته فاسعفوه بمستشفي الزهور.

أحرز المتهمون جميعهم بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة " فرد خرطوش، واحرزو جميعهم ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفه البيان دون أن يكون مرخص لاي، قاموا بأنفسهم باستخدام القوة وملوحين بالعنف ضد المجني عليه سالف الذكر، قاصدين ازهاق روحه معرضين حياته وسلامته للخطر، فأحدثوا به الاصابات والتي كادت ان تودي بحياته، الا إنه قد تم اسعاف المجني عليه فخاب مقصدهم، واطلقو داخل المدن بـ منطقة الصفوة حي الزهور محافظة بورسعيد اعيرة نارية.

قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومصادردة الأسلحة المضبوطة، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5249 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".