حملة تموينية مكبرة على الأسواق تكشف مخالفات بالجملة.. تفاصيل

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط عدد من التجار المخالفين المتلاعبين بالاسعار خلال حملات تموينية على الأسواق.

جهود وزارة الداخلية في ضبط القضايا التموينية 

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (5) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحررت المحاضر اللازمة والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سيدة تتزعم عصابة خطيرة لترويج أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

وضع قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة حال حبس أو احتكار السلع الاستراتيجية، حيث حظر القانون على الموردين حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.

كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.

وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك في استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.